و شقّ اوّل محال [است‌] و الّا حادث نخواهد بود. و در شقّ دوم كه چيزى از حوادث در ازل موجود نباشد حالتى يافت مى‌شود كه هيچ حادثى در آن موجود نيست، پس حوادث مسبوق به عدم خواهند بود.

و جوابش: آن است كه ازل وقت محدودى كه حالت معيّنه براى آن باشد نيست، بلكه عبارت است از نفى اوّليّت، و حادث زمانى كه مسبوق به عدم باشد وقوعش در ازل ممتنع است. و براى جسم مادّه وهم معارضه به صحّت مى‌توان نمود به اين طريق كه صحّت حدوث حادث ازلى ممكن باشد، و آن محال است. پس چنانكه اين كلام قادح در صحّت نيست همچنين آن كلام نيز نخواهد بود.

ششم: آنكه امور ماضيه داخل در وجود شده‌اند، و هر چه داخل در وجود شده است وجود آن را حصر نموده است، و محصور [١٧٤] غير متناهى نمى‌توان بود.

و جوابش آن است كه مراد به حصر آن است كه براى آن طرفى باشد و وجود طرف در آن جانبى كه نزد ماست مسلّم است و در جانب ديگر مسلّم نيست. و معارضه به صحّت در اينجا نيز وارد است.

هفتم: آنكه عالم از حوادث خالى نيست، و هر چه از حوادث خالى نيست بر حوادث سبقت نمى‌گيرد، يعنى ازلى نمى‌تواند بود، و هر چه بر حوادث سبقت نمى‌گيرد حادث است، پس عالم حادث است.

و جوابش: به اظهار خلل در مقدّمات آن است:

امّا در مقدّمه أولى كه عالم از حوادث خالى نيست، اگر از عالم مجموع اجسام مقصود باشد، از حركت و غير آن خالى نمى‌باشد، امّا به كلّ حوادث موصوف نيستند. زيرا كه براى كلّيّه حوادث وجودى نمى‌باشد، تا آنكه اجسام به اين موصوف باشند و در اين قياس نافع باشد. و اگر مراد ما سواى واجب الوجود باشد برهان ثابت شده است كه در موجودات ممكنه امورى هست كه تغيّر را در آن راهى نيست. پس مقدّمه مذكوره به آنها منتقض خواهد شد.

و امّا خلل در مقدّمه دوم كه هر چه از حوادث خالى نيست بر آن سبقت نمى‌گيرد، از آنجاست كه اگر مراد عدم سبقت بر آحاد است خود ظاهر است كه بر هر واحدى واحدى‌