هو وجود بوده باشد بدون تخصّص به چيزى از قبيل تجسّم و تركّب و تكثّر و ثبوتش براى موجود حقّ به امكان عام ممكن باشد واجب خواهد بود، زيرا كه آن كمال وجود من حيث هو وجود است و موجب تجسّم يا تركّب نمى‌شود تا آنكه بر واجب الوجود ممتنع باشد، و چيزى به امكان خاصّ بر او صدق نمى‌كند، زيرا كه در ذات او جهت امكانيّه نمى‌باشد، پس بايد كه مثل آن چيز براى او تعالى واجب الحصول باشد.

و ايضا ممتنع است كه مفيض كمال در آن كمال قاصر باشد تا آنكه مستوهب اشرف از واهب و مستفيد اكرم از مفيد بوده باشد و فطرت سليمه از آن ابا دارد.

پس در صورتى كه علم و هر چه مشابه آن است از كمالاتى باشد كه موجب تجسّم و تركّب و تكثر در موصوف نگردد، بايد كه بر واجب ممتنع نباشد. و چون در آن ذات جهت جواز و قوّه نمى‌تواند بود، بلكه وجود صرف و فعليّت محض است آن كمالات لا محاله واجب خواهد بود.

و چون كه مبدع على الاطلاق او است و از جمله آنچه به او مستند است ذوات عالمه و صور علميّه است و بايد كه مفيض شى‌ء در هر كمالى كه موجب تكثر نگردد اتمّ باشد تا آنكه لازم نيايد كه معطى كمال قاصر در آن كمال باشد، بايد كه واجب الوجود عالم باشد و علمش عين ذاتش باشد.

فصل سوم در بيان علم واجب تعالى به ما سواى ذات خويش‌

در علوم كلّيّه محقّق شده است كه علم تام به علّت [به كنه آن‌] يا به آن حيثيّت كه علّت است مقتضى علم تامّ به معلول است. و مبادا كه گمان كنى كه مراد به آن حيثيّت معنى علّيّت اضافيّه است كه متأخّر از علّت و معلول است، بلكه مراد حيثيّتى است كه به آن حيثيّت علّت تامّه است. بلكه مى‌گوييم كه علم تامّ به ذوات اسباب حاصل نمى‌تواند شد مگر از جهت علم به اسبابى كه مؤدّى آنهاست از آن حيثيت كه تأديه به آن حاصل مى‌شود. پس هر كه سبب تامّ معلول را به كنه يا بر وجهى كه معلول از آن حاصل مى‌شود تعقّل نمايد، معلول را نيز تعقّل تامّ كرده خواهد بود، زيرا كه معلول بعينه از لوازم ذات علّت تامّه است، و علم تامّ به آن موجب علم تامّ به معلول است. به خلاف عكس، زيرا كه معلول اقتضاء علّت‌