است. و كسى كه آن را صورت پنداشته است گفته است كه مكان محدّد و حاصر است [١٨٩] و صورت محدّد و حاصر است. و اين دو قياس از دو موجبه مركّب است در شكل ثانى و منتج نيست. و اگر كسى آنها را به شكل اوّل راجع گرداند، و در قياس اوّل بگويد كه:

«المكان ما يتعاقب عليه المتمكّنات، و كلّ ما يتعاقب عليه المتمكّنات فهو مادّة»، و در دوم بگويد كه: «المكان محدّد و حاصر و كلّ محدّد و حاصر فهو صورة»، كبرى كاذب خواهد بود.

و دالّ بر فساد اين دو امر چند وجه است: اوّل آنكه مكان به حركت ترك مى‌شود و هيچ يك از هيولى و صورت ترك نمى‌شود، دوم آنكه مكان به حركت طلب كرده مى‌شود و آن دو طلب كرده نمى‌شوند به حركت، سوم آنكه مركّب را به هيولى نسبت مى‌توان داد و مى‌توان گفت باب خشبىّ، و به مكان نسبت نمى‌توان داد. [١]

فصل دوم در تحقيق ماهيّت مكان‌

در اوّل فصل سابق مذكور شد كه اتباع معلّم اوّل مكان را سطح باطن جسم حاوى كه مماس سطح ظاهر جسم محوى است دانسته‌اند، و افلاطونيّين به آنكه مكان بعد مجرّد منطبق بر مقدار جسم است قائل شده‌اند. و متعلّق نزاع آن است كه آيا أمارات مذكوره بر كدام يك از اين دو امر صدق مى‌كند، و بعضى از آن گروه كه آن را بعد دانسته‌اند چنان پنداشته‌اند كه علم به آن ضرورى است، زيرا كه تمام مردم حكم مى‌كنند به اينكه ماء واقع در ما بين اطراف اناء است و مكان نصف ماء نصف مكان كلّ آن است، و همچنين هر جزئى از آن به هر وجهى كه قسمت شود.

و گروهى ديگر بر آن اقامه حجّت نموده‌اند به دو مسلك، يكى در اثبات بعد و ديگرى در ابطال سطح.

و در مسلك اوّل دو وجه ذكر كرده‌اند.

يكى: آنكه در جايى كه اختلاط امور منشأ اشتباه گردد بايد كه در ازاله اشتباه چيزى‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الاسفار، ج ٤، صص ٣٩- ٤٢.