جوهر به حسب ذات باشد و براى آن صفت مخصوصه باشد و خواهيم كه بدانيم كه آن صفت مقوّم آن است يا مقوّم نيست، بايد نظر نماييم كه اگر به تبدّلش جواب ما هو متبدّل شود جوهر است و إلّا عرض. پس از اينجا مى‌توانيم فهميد كه صفت ناريّت داخل در قوام نار است و صفت ابيضيّت داخل در قوام جسم ابيض نيست، يعنى جواب از ماهيّت جسم متّصف به بياض به تبدّل بياض متبدّل نمى‌گردد.

و امّا مناقضه، به مثل سيف و سرير و امثال آنها، وارد نيست، زيرا كه اينها انواع طبيعيّه نيستند و كلام در انواع طبيعيّه است كه بالذّات در تحت مقوله جوهر داخل باشند، ليكن حديد و خشب نوع طبيعى‌اند و براى هر يك فصلى است كه به تبدّل آن جواب ما هو متبدّل مى‌گردد. و قول كسانى كه به جوهريّت شى‌ء استدلال بر جوهريّت جزء آن مى‌كنند در جايى است كه مجملا علم به جوهريّت آن شى‌ء حاصل شده باشد، به برهان يا به حدس يا به فطرت. پس نمى‌توان گفت كه علم به جوهريّت شى‌ء حاصل نمى‌شود مگر به علم به جوهريّت اجزاء آن.

و امّا جواب از تمثيل به جسم حارّ يا ابيض، آن است كه حمل جوهر بر جسم به اعتبار ماهيّت آن حمل ذاتى است و بر جسم حارّ و ابيض [٩٥] حمل عرضى، زيرا كه حرارت و بياض بالذّات داخل در مقوله كيف‌اند. و مجموع عارض و معروض امر واحدى نيست كه در تحت مقوله باشد.

و امّا تجويز آنكه جزء جوهر عرضى باشد قائم به جزء ديگر، ناشى است از اشتباه حال تركيب تا حدّى كه در ميان مادّه و صورت به حسب فعل طبيعت حاصل مى‌گردد به حال تركيب تأليفى كه ميان موضوع و عرض به حسب فعل طبيعت حاصل مى‌گردد. زيرا كه در صورتى كه أحد الجزئين جوهر و مستغنى القوام از جزء ديگر باشد بايد كه تامّ النّوعيّه باشد، پس در وجود محتاج به آن ضميمه نخواهد بود، و انضمام آن ضميمه بعد از مرتبه وجود آن خواهد بود، پس از آن و از آنچه در وجود در مرتبه‌اى باشد بعد از وجود آن ذات واحده مندرجه در تحت مقوله جوهر حاصل نمى‌تواند شد، بلكه مجموع جوهر و عرض خواهد بود و جوهر متقدّم و عرض متأخّر با هم نمى‌توان بود. [١]

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥، صص ١٧٣- ١٨٠.