آنكه بيان نماييد كه مؤثّر در افعال غير متناهى نمى‌تواند بود نخواهيد بود، زيرا كه اين معنى در آن باب داخل است، بلكه موهم خلاف آن قول است، زيرا كه از آن توهّم مى‌شود كه جايز است كه قوّه جسمانيّه مؤثّر در افعال متناهيه باشد شما به آن اعتراف نداريد. و اگر مراد آن است كه قواى جسمانيّه در ميان عقل مفارق و آثار غير متناهيه آنها واسطه نمى‌توانند شد، اين معنى درباره نفوس فلكيّه باطل مى‌شود.

و صاحب كتاب اسفار گفته است كه: مدفعى براى اين بحث نيست مگر به رجوع به تحقيق ما در تجدّد قواى جسمانيّه، زيرا كه حكم نفس از اين جهت كه متعلّق است به جسم، حكم طبيعت است در تجدّد و دثور، و از اين جهت كه عاقل و معقول است حكمش حكم عقل فعّال است. و اين معنى بعد از آن است كه عقل بالفعل شود و از قوّه استعداديّه بالكلّيّه بيرون رود.

و تحقيق آن است كه جميع طبايع متجدّد الوجود و متجدّد الهويّه‌اند، و براى آنها حركتى معنوى و توجّهى غريزى به جانب بارى جلّ مجده هست، زيرا كه اوست وجهت كبرى، و چون به مقام عقل مى‌رسند به عالم الهيّت متّصل مى‌گردند و ساكن مى‌شوند، به جهت آنكه از ذات [١٣١] خود فانى و باقى به بقاء اللّه مى‌شوند. پس همه اجسام و جسمانيّات، چه طبايع و چه نفوس، متجدّد و حادث و داثراند و باقى آنها به بقاء اللّه باقى‌اند.

هفتم: آنكه آن قوّه، يا اين است كه منتهى مى‌گردد به زمانى كه انعدامش در آن واجب لذاته باشد، و يا اين است كه چنين نيست. و اوّل موجب انتقال ماهيّت آن است از امكان به امتناع، و اين محال است. و اگر فاعل و قابل ممكن التّأثير باشند و شرايط هم ممكن البقاء ابدى باشد چگونه ممكن است كه كسى بگويد كه قوّه ممتنع البقاء است و مادام كه باقى است مؤثّر نيز خواهد بود. پس قوّه‌اى كه افعال غير متناهى در مدّت از آن صادر گردد ممتنع نخواهد بود.

و جوابش: آن است كه وجوب و امكان و امتناع حال ماهيّت است قياس به مطلق وجود. پس ماهيّت قوّه جسميّه محتمل وجود و بقاء است نظر به نفس ماهيّت آن. و اين معنى منافى آنكه بعضى وجودات نظر به هويّت وجوديّه ممتنع الدّوام باشند نيست به جهت قصورش و آنكه متضمّن ثبوت است عدم و دثور آن است.