ذوات جهات موجب آن است كه محدّد بر آن اجسام مقدّم باشد، زيرا كه محدّد جهات به اعتبار آنكه سبب جهات است بر جهات تقدّم دارد، يا با جهات است. و متقدّم بر متقدّم بر شى‌ء و ما مع التقدّم على الشّى‌ء بر آن شى‌ء متقدّم است. پس جسم محدّد بر آن اجسام مقدّم خواهد بود. و آن تقدّم اگر به علّيّت باشد بايد كه جسم علّت فاعليّه تواند بود. و اين محال است، چنانكه در موضع خودش مبيّن گرديده است. و اگر تقدّم به طبع باشد و محدّد بر ساير اجسام محيط است چنانكه مذكور شد، و تقدّم محيط بر محاط موجب إمكان خلأست، چنانكه در مبحث تكثّر عقول مذكور خواهد شد، و اين ممتنع است.

و از اين [٢٤٠] اعتراض جواب مى‌دهند كه تقدّم محدّد جهات بر ذوات جهات از آن حيثيّت كه اجسامند نيست، بلكه از آن حيثيّت است كه ذوات جهاتند، پس مى‌تواند بود كه تقدّم به علّيّت باشد از اين حيثيّت كه به اين صفت لازمه متّصفند، و مى‌تواند بود كه به طبع باشد، زيرا كه معنى تقدّم به طبع آن است كه از رفع مقدّم رفع متأخّر لازم آيد من دون عكس.

و در اينجا از رفع محدّديت محدّد رفع ذوات جهات بودن اجسام لازم مى‌آيد بدون عكس، و رفع ذوات آنها لازم نمى‌آيد كه مستلزم امكان خلأ باشد.

و امّا بيان كبرى آن است كه اگر غير قابل حركت مستقيمه مركّب باشد هر يك از اجزاء آن يا بر شكل طبيعى‌اند و يا بر شكل قسرى و يا بعضى بر شكل طبيعى‌اند و بعضى بر شكل قسرى، و شقوق ثلاثه باطل است.

امّا اوّل، به جهت آنكه شكل طبيعى شكل كرى است، و از اجتماع كرات شكل متّصل واحد كرى حاصل نمى‌تواند شد.

و امّا ثانى و ثالث، به جهت آنكه آنچه قسرىّ الشّكل است طالب شكل طبيعى خواهد بود، پس قابل حركت مستقيمه خواهد بود، زيرا كه تبدّل اشكال جز به حركت اينيّه ميسّر نمى‌گردد. و منع اين مقدّمه به تجويز اينكه شايد تبدّل دفعى باشد مكابره است.

و اگر كسى گويد كه شايد آن حركت بر دايره باشد كه مركز آن مركز عالم باشد.

مى‌گوييم كه در شرح هدايه فاضل علّامه مذكور است كه در اين صورت تحدّد جهت به آن نخواهد بود، زيرا كه چون فلك مركّب از اجزاء موجوده باشد كه از يكديگر جدا باشند، سطح فلك نيز در خارج منقسم به سطوح خواهد بود، پس جهت فوق متعدّد و هر