و بعد از بيان اين مقدّمه مى‌گوييم كه براى هر يك از جسم نار و هوا و غير آنها كه حدّ طبيعى بر آن صدق مى‌كند حقيقت متحصّله‌اى هست كه ملتئم است از جزئى كه مشترك است در ميان ساير اجسام و از امرى ديگر كه مختصّ است به همان حقيقت. پس اگر آن امر در تحت مقوله جوهر مندرج نباشد، بلكه در تحت مقوله ديگر باشد لازم مى‌آيد كه نه مندرج در تحت مقوله جوهر باشد و نه در تحت مقوله ديگر بلكه براى آن حقيقت محصّله نباشد و به مثابه مجرّد در جنب انسان باشد. و بالاتّفاق واقع بر خلاف آن است. پس بايد كه براى آنها جزء جوهرى مختصّى سواى جسم باشد و صورت نوعيّه همان است، بلكه واجب است كه نسبت صورت به جسم به معنى مادّه مثل نسبت فصل باشد به جنس به معنى نسبتش به آن نسبت كمال باشد به نقص. پس چنانكه ماهيّت معنى جنسى به فصل كامل مى‌گردد جوهر جسم به حسب وجود به صورت كامل مى‌شود. و به اين سبب صورت را كمال جسم مى‌نامند و كمال هر چيزى بايد كه از جنس خودش باشد، و كمال جوهر بايد كه محصّل جوهريّت آن و در جوهريّت از آن اقوى باشد، پس چگونه مى‌تواند شد كه عرض باشد.

و آنچه گفتيم كه نسبت آن امور به جسم مثل نسبت فصول است به جنس، به جهت آن است كه در نزد ايشان مقرّر است كه آنها مبادى فصول ذاتيّه انواع جسمند، زيرا كه جنس و فصل در ماهيّت مركّبه مأخوذ از مادّه و صورت خارجيّه‌اند. و حقايق اجزاء محموله در ذهن [و خارج‌] محفوظ مى‌مانند.

پس مى‌گوييم كه صور نوعيّه فصول جواهرند، و فصول جواهر بايد كه جواهر باشند، پس صور نوعيّه بايد جواهر باشند.

و چون اين [٩٤] معانى مقرّر گرديد، مى‌گوييم كه غرض آن كسى كه گفته است- كه آنچه جواب ما هو به تبدّل آن متبدّل مى‌گردد جوهر است و آنچه متبدّل نمى‌گردد عرض- مرادش اين نيست كه در هر موضع و بر سبيل عموم و كلّيّت چنين باشد حتّى آنكه ماهيّت مركّبه از دو عرض، مثل ماهيّت سواد كه مركّب است از لونيّت و قبض بصر، هر گاه از آن سؤال شود، به لون قابض بصر جواب داده مى‌شود. و چون از غير آن از الوان سؤال كرده شود و به جواب ديگر جواب داده شود، بايد كه متبدّل در آن جواب جوهر باشد؛ بلكه مرادش آن است كه هر ماهيّت نوعيّه كه براى آن وحدت طبيعيّه باشد و واقع در تحت مقوله‌