«و حيّز در نزد قائلين به جوهر فرد غير مكان است، زيرا كه مكان در نزد ايشان آن چيزى است كه جسم بر آن اعتماد دارد، چنانكه در عرف معنى مكان اين است، و در نزد قائلين به بعد نفس مكان است، و در نزد قائلين به سطح اعمّ از مكان و وضع است، زيرا كه براى جسم محيط در نزد ايشان مكانى نمى‌باشد، لكن نسبت به آنچه در جوف آن است وضع و محاذات هست. و بالجمله حيّز طبيعى آن است كه چون جسم از آن بيرون رود به اقرب طرق آن را طلب نمايد.

و بعضى گفته‌اند كه مكان بما هو مكان براى هيچ جسم طبيعى نيست، خواه مكان بعد باشد و خواه سطح.

امّا بنا بر اوّل، به جهت آنكه اجزاء بعد به حسب ماهيّت مشابهند، پس نمى‌تواند شد كه بعضى از اجزاء آن به حسب طبيعت اختصاص به بعضى اجسام داشته باشد.

و امّا بنا بر ثانى، بايد كه زمين بالطّبع در ميان آب ساكن تواند بود، و در هر موضعى كه باشد، خواه مركز ثقلش منطبق بر مركز عالم باشد و خواه نباشد، و اگر در وسط عالم باشد و آب بر آن احاطه نداشته باشد بايد كه بالطّبع حركت كند تا به جايى كه در وسط آب قرار گيرد. و هر دو لازم ظاهر البطلان است، پس مطلوب بالّذات به حسب طبع براى اجسام وضع خواهد بود و جهت و مكان [١٩٥] مطلوب بالعرض خواهند بود، پس طلب كردن ارض مكانى را كه در آن واقع است به جهت آن است كه آن مكان در تحت جميع امكنه واقع است و ماء طلب مى‌كند احاطه بر زمين را، به شرط آنكه ارض بر مركز عالم واقع باشد.» [١] و حقير مى‌گويد كه تحقيق مقام آن است كه بعد امرى است موجود، به دليل آنكه جهت فوق و تحت به حسب نفس الامر بدون فرض و اعتبار جسمى از اجسام از يكديگر

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ٨٠- ٨١.