از يكى از مسالك اثبات هيولى، كه مسلك قوّه و فعل است، مى‌توان فهميد كه هيولى از مطلق صورت مجرّد نمى‌تواند بود، زيرا كه اگر از كافّه صور مجرّد گردد امرى خواهد بود بالفعل كه قوّه قبول اشياء در آن موجود است و [اگر چنين نباشد] آن هيولى نخواهد بود.

پس ذاتش مركّب خواهد بود از جهتى كه به آن بالفعل است و از جهتى كه به آن بالقوّه است و حال آنكه مفروض بساطت آن است.

دليلى ديگر آن است كه: در حال تجرّد از صورت: يا اين است كه صاحب وضع و حيّز است، پس اگر منقسم باشد يكى از مقادير ثلاثه خواهد بود، و مفروض آن است كه مجرّد از آنها و از آنچه آنها را استدعا نمايد بوده باشد، و اگر منقسم نباشد جوهر فرد خواهد بود كه بطلانش مذكور شد؛ و اگر ذات وضع نباشد، يا اين است كه ممكن است حلول آنچه آن را صاحب وضع گرداند در آن يا ممكن نيست. و به تقدير اوّل حلول آن يا دفعى است يا تدريجى، بر نهج حركت در حيّز مخصوص دفعى.

و در صورتى كه دفعى باشد، يا اين است كه آن مقدارى كه به او بر مى‌خورد در حالتى است كه در حيّز مخصوصى قرار دارد، پس پيش از تجسّم متجسّم و متحيّز بوده است. و اگر در حيّز مخصوصى به آن برنمى‌خورد، پس در او و نه در مقدارى چيزى مى‌باشد كه آن را به حيّز معيّن تخصيص تواند داد. [٦٥] پس حيّزى از حيّز ديگر براى او أولى نخواهد بود. و لا محالة بايد كه مصادفه در حيّزى واقع شود. پس يا در جميع احياز واقع خواهد شد يا در بعضى دون بعضى. و اوّل محال است، زيرا كه جسم واحد در يك وقت در غير حيّز واحد نمى‌تواند بود. و ثانى مستلزم ترجيح بلا مرجّح است.

و در شقّ دوم، كه مصادفه بر سبيل تدريجى باشد، بايد كه ذات وضع بلكه جسم باشد، زيرا كه هر منبسط در مقدارى صاحب جهات ستّ خواهد بود، و هر جوهرى كه‌