در آن است كه او را موجود و محصّل گرداند، زيرا كه فصل به منزله علّت مفيده است نسبت به جنس به اعتبار بعضى از ملاحظات عقليّه، پس اگر براى واجب جنس و فصل بوده باشد خالى از اين نخواهد بود كه يا جنس او مفهومى است غير وجود متأكّد پس واجب الوجود صاحب ماهيّت خواهد بود، و پيش از اين معلوم شد كه واجب را ماهيّتى غير وجود نمى‌باشد، و يا آنكه جنس او عين وجود متأكّد است، پس در تحصّل و وجود محتاج به فصلى كه او را ايجاد نمايد نخواهد بود. پس آنچه را كه فصل فرض كرديم فصل نخواهد بود و همچنين آنچه را كه جنس فرض نموديم جنس نيست.

فصل پنجم در بيان آنكه جايز نيست كه واجب الوجود حقيقت نوعيّه بسيطه باشد

كه به امرى زايد بر حقيقت متشخّص و متعيّن شده باشد، خواه نوعش منحصر در فرد باشد مانند شمس و خواه نباشد. و تقريرش اين است كه مشخّصات امورى هستند كه سبب موجود بودن بالفعل مى‌باشند و در تقويم معنى ذات و تقرير آن مدخليّت ندارند. و چنانكه نوع در اتّصاف به معنى جنسى محتاج به فصل نيست، بلكه در آنكه محصّل بالفعل باشد به فصل محتاج است، همچنين شخص در اتّصاف به معنى نوع به مشخّص محتاج نيست، بلكه احتياجش به آن در اتّصاف به وجود است و بس.

و چون پيش از اين به ثبوت رسيد كه واجب الوجود را ماهيّتى وراى انيّت نيست، پس هر چه مقوّم وجودش باشد مقوّم سنخ حقيقتش خواهد بود. پس اگر حقيقتش به تشخّص زايد بر ذات متشخّص باشد در تقوّم معنى نوعى به مشخّص محتاج خواهد بود، و اين باطل است. پس به ظهور رسيد كه واجب بالذّات بايد كه به نفس حقيقت خود متشخّص باشد نه به امرى زايد، يعنى بايد كه حقيقتش عين تشخّص‌اش باشد چنانكه عين وجود است، بلكه تحقيق آن است كه وجود و تشخّص امر واحدند.

پس واجب تعالى وجودى است خالص كه نه به اينكه جنس است متّصف مى‌گردد و نه به اينكه نوع است و نه به اينكه كلّى است و نه به اينكه جزئى است، به اين معنى كه شخصى است از طبيعت مرسله، بلكه به ذات خود متميّز است، و از همه موجودات به حسب نفس ذات مباين نه به امرى فصلى يا عرضى، و مجرّد است نه به معنى آنكه كلّى‌