پس چون تأثير جسمانى در قريب غير از تأثير آن در بعيد شد، بايد كه معلول آن چيزى باشد كه قرب و بعد نسبت به آن متصوّر باشد. پس معلولى كه از علّتى به مشاركت جسم حاصل شود بايد كه ذو وضع باشد. و اين قضيّه به عكس نقيض منعكس مى‌گردد كه هر چه صاحب وضع نيست ممتنع است كه به واسطه جسم صادر گردد.

پس فاعل در نفس بايد كه امرى مفارق از مادّه باشد، هم در ذات و هم در فاعليّت. و آن امر در نزد حكما موسوم است به عقل فعّال، و در نزد قدما و عظماى فرس به «روان بخش». اين است تقرير دليل بر اين مدّعا به نحوى كه صاحب اسفار ذكر كرده است.

و شيخ رئيس در كتاب مباحثات- در مقام آنكه نمى‌تواند شد كه نفسى مانند نفس والد، علّت وجود نفسى ديگر مانند نفس ولد بوده باشد- گفته است كه آن «نفس كه علّت است، يا واحد است و يا كثير.

و در صورتى كه واحد باشد، [٤٩٩] يا معيّن است يا غير معيّن. و شقّ اوّل محال است، زيرا كه دو شى‌ء متّفق در نوع نمى‌تواند كه أحدهما علّت ديگرى باشد به اعتبار لزوم ترجيح بلا مرجّح. و دوم نيز محال است، زيرا كه معلول معيّن علّت معيّن مى‌خواهد.

و در صورتى كه كثير باشد عددى اولى از عددى نخواهد بود، پس بايد كه مؤثّر در نفس واحد جميع نفوس باشند. و اين نيز محال است، زيرا كه اقلّ از آنچه در زمان ما موجود است پيش از اين در تأثير كافى بودند.

و در صورتى كه بعضى از مجموع در تأثير كافى باشد مجموع مؤثّر نخواهد بود، زيرا كه توارد دو علّت مستقل بر معلول واحد محال است. پس تعليل نفس نه به مجموع نفوس سابقه ممكن است و نه به بعض. پس استناد وجود نفسى به نفسى ديگر ممتنع خواهد بود.» و صاحب اسفار گفته است كه آنچه ما ذكر كرديم اولى است از آنچه شيخ ذكر كرده است، زيرا كه بيان شيخ مبتنى است بر اتّحاد نفوس در ماهيّت، و در نزد ما متخالفة الأنواعند به حسب رسوخ ملكات و اخلاق ملكيّه و شيطانيّه و بهيميّه و سبعيّه، اگر چه در اوّل نشئه و سذاجت ذات متّحد النّوع مى‌باشند. پس اگر بعضى نفوس، بعد از خروج از قوّه به فعل در