آلت مستقلّه باشد، به جهتى كه مذكور شد. [١] پس مى‌گوييم كه صورت بر دو قسم است: يكى صورت است كه به ورود بدل از مادّه مفارقت مى‌كند، و ديگر آن است كه از مادّه مفارقت نمى‌كند.

امّا در قسم اوّل، ممكن نيست كه صورت علّت متوسطه مادّه باشد، زيرا كه به انعدام آن، مادّه كه معلول آن است نيز منعدم مى‌گردد، و بايد كه براى صورت مستأنفه مادّه‌اى ديگر به هم رسد. و از آنجا كه مقرّر شده است كه بايد براى هر حادثى مادّه سابقه باشد، لازم مى‌آيد كه براى مادّه مادّه باشد. و اين محال است، زيرا كه كلام در مادّه أولى است، با لزوم محالات ديگر از قبيل تسلسل در موادّ، و تقدّم وجود مادّه بر نفس خود، به اعتبار آنكه بايد كه حامل مشخّصات علّتش كه صورت است بوده باشد.

پس بايد كه صورت جزء علّت و شريك آن باشد در افاده وجود مادّه، و مادّه از آن علّت مشخّصه موجود گردد به وساطت صورتى غير معيّن كه از مادّه مفارقت نكند مگر به ورود صورتى ديگر كه مصدر همان فعل كه معدوم گرديده است تواند بود. به اين معنى كه [٧١] آن شى‌ء ثالث پيوسته افاضه صورتى بنمايد كه به آن تقوّم مادّه برقرار بماند. و بايد كه آن واهب صور جوهر روحانى باشد، زيرا كه اگر جسم يا جسمانى باشد، كلام باقى خواهد بود تا آنكه به جوهر قدسى برگردد.

و امّا قسم دوم از صورت كه هميشه لازم هيولى است و در آن حدوث انقطاع و التصاق و اتّصال و انفصال نيست الى ما شاء اللّه، پس شايد كه در اوّل نظر، شخص به گمان افتد كه مى‌تواند بود كه واسطه مطلقه [يا آلت مطلقه‌] در اقامه هيولى باشد. لكن بعد از التفات ظاهر مى‌شود كه در اين صورت نيز ممتنع است، زيرا كه مبيّن گرديده است كه تشخّص افراد جوهر امتدادى متحقّق نمى‌گردد مگر به عوارض انفعاليّه غير لازمه طبيعت بر سبيل دوام و الّا موجود در مادّه نخواهد بود. پس اگر علّت مطلقه مادّه باشد، [بايد] كه بر اين سبقت داشته باشد بنفسها و بعللها المقوّمة لوجودها. و از اين لازم مى‌آيد كه هيولى مقدّم بر نفس خودش باشد به دو مرتبه.

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥، صص ١٤٥- ١٤٧.