بگوييم كه آن صفات و عوارض از لوازم ذات‌اند، پس در اين صورت ذات موضوع به اين اعتبار كه موجود در ذات‌اند نخواهد بود، بلكه به اين اعتبار خواهد بود كه از او ناشى شده‌اند.

و فرق است ميان آنكه جسمى متّصف باشد به آنكه ابيض است به اعتبار آنكه بياض از خارج عارض او شده باشد و ميان آنكه متّصف به آن وصف باشد به اعتبار آنكه بياض از لوازم او است. و هر گاه حقيقت اوّل بر اين وجه ملاحظه شود و لوازمش از اين حيثيّت اخذ شود كثرتى در او حاصل نمى‌شود، و قابلى و فاعلى كه غير قابل باشد لازم نمى‌آيد، بلكه از همان حيثيّت كه قابل است فاعل است.

و اين حكم در جميع بسايط جارى است، زيرا كه لوازم آنها از حقايق آنها لازم مى‌آيد و از همان حيثيّت كه قابلند فاعل نيز هستند، زيرا كه در بسايط فيه و عنه يك چيز است».

انتهى كلامه. [١] و از آن معلوم شد كه حيثيّت قبول و فعل موجب اثنينيّت نمى‌گردد نه در ذات و نه در اعتبار، مگر آنكه قبول به معنى انفعال و تأثّر باشد. و در قيام چيزى به چيزى تأثّر و انفعال شرط نيست، بلكه قيام بى‌تأثّر نيز مى‌تواند بود چنانكه در لوازم بسائط.

و اگر كسى گويد: كه مسلّم نداريم كه براى ماهيّت بسيطه لازمى بوده باشد، بلكه ماهيّاتى كه علّت لوازم‌اند همه مركّب‌اند، پس ممكن است كه به جهتى فاعل باشند، و به جهت ديگر قابل. پس لازم نيامد كه شى‌ء واحد به جهت واحده هم قابل باشد و هم فاعل.

مى‌گوييم: كه در هر مركّبى البته بسيط موجود است، و براى هر بسيطى لازمى هست. و اگر چيزى ديگر نباشد واحد و موجود از لوازم او است.

و ايضا مى‌گوييم كه براى حقيقت مركّبه نيز وحدت مخصوصه هست حتّى خمسه در خمسيّت و عشره در عشريّت. و لازمى كه از اين حيثيّت براى آن هست نه اين است كه علّتش يكى از اجزاء آن مجتمع باشد، زيرا كه اگر چنين مى‌بود مى‌بايست كه پيش از اجتماع اين لازم براى آن جزو باشد. و قابل نيز جزوى از اجزاى آن نيست، مثلا سطح بتنهايى در مثلّث ممكن نيست كه موصوف به تساوى زوايا با دو قائمه گردد، و همچنين اضلاع بتنهايى،

[١] . ابن سينا، التعليقات، ص ١٨١.