و اگر كسى گويد كه اين حكم منتقض است به طبايع جواهر كه افراد خارجيّه آنها از حلول در محل مستغنى‌اند. و افراد ذهنيّه آن به محل محتاج است چنانكه در بحث تعريف جوهر به آنها اشاره شد.

مى‌گوييم كه اين حكم از خواصّ طبيعت موجوده در خارج و افراد خارجيّه است. و بدان كه شارح فاضل در شرح هدايه گفته است كه بر حكما نقض وارد مى‌آيد به موضعى از فلك كه كوكب يا تدوير در آن مركوز است و جزءين واقعه در طرفين كوكب يا تدوير از يكديگر ممتازند. پس بر اين دو جزء جايز خواهد بود آنچه بر ساير اجزاء جايز است و بر آنها نيز جايز است مثل آنچه بر اين دو جزء جايز است. پس انفكاك خارجى بر فلك من حيث هو فلك جايز خواهد بود. و اگر به اصل فطرت اعتذار جسته شود در دو شخص از نوع واحد از امتداد نيز به همان اعتذار تمسّك مى‌توان جست. [١] و در آن كتاب جوابى از اين نقض نداده است. و در اسفار گفته است كه اين نقض را شيخ الهى بر حكما وارد آورده است و خود از آن جوابى نداده است. و آنچه در وجه تفصّى از آن بر قلب من اضافه شده است، آن است كه فلكيّت از صفات ساريه در جسم فلك نيست، زيرا كه صورتى كه محصّل و مقوّم جسميّت آن است در خارج به مادّه آن قائم نيست، زيرا كه براى هر فلكى نفس مجرّدى هست كه مبدأ صفات [٦٤] و اوضاع و افاعيل و حركات آن است. پس اجزاء جسميّه فلك واحد، خواه وهميّه و خواه خارجيّه، اجزاء مقداريّه ذات نوعيّه او نيستند، بلكه اجزاء مادّه و جسميّت فلكند. و توارد فصل و وصل بر جسميّت فلك از حيث ذات امتداديّه آن محال نيست، بلكه محال آن است كه يك فلك از آن حيثيّت كه فلك است دو فلك يا آنكه دو جزء براى آن حاصل گردد، نه از آن حيثيّت كه دو جزء باشند از براى جسميّت فلك. و از اين جهت متمّمان دو فلك نيستند و اهل هيئت آنها را فلك على حده نمى‌شمارند. [٢]

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ٥١- ٥٢.

[٢] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٥ ص ١٣٥..

مرآت الاكوان تحرير شرح هدايه ملا صدرا ؛ ص١٥١