متّصل و منفصل خلق شده باشند وجود هيولى لازم نمى‌آيد. لهذا مى‌توان گفت كه چه مانع است از آنكه اتّصال و انفصال اين اجسام فطرى خلقى باشد و در خارج بعد از وجود قابل اين معنى نباشد به اعتبار عروض امرى از قبيل صور نوعيّه در افلاك، بلكه به اعتبار امرى ذاتى مثل عدم وجود قابل فصل و وصل.

و يكى از اعاظم فضلاء متأخرين‌ [١] گفته است كه قبول قسمت وهميّه مساوق است با قبول قسمت انفكاكيّه بالفعل نظر به نفس طبيعت امتداد [٢٧] و اگر مانعى لازم يا مفارق از آن منع نمايد، زيرا كه اگر مانع ذاتى باشد بايد كه فرض انقسام در آن از قبيل اوهام اختراعيّه باشد. چه فرقى ميان آن و ميان فرض انقسام در مفارقات نخواهد بود. و شكّى در آن نيست كه فرض انقسام وهمى در اين اجسام از فروضى است كه منتزع منه دارد، خصوصا در صورتى كه منشأ آن اختلاف عرضين باشد.

و بر اين جواب انتقاض نموده‌اند به زمان كه قابل قسمت وهمى است و قسمت خارجى را قبول نمى‌كند. و اگر مسلّم داريم كه قبول قسمت وهمى با تجويز قسمت خارجى مساوق است، مى‌گوييم كه تجويزات عقل هيچ يك مستلزم امكان ذاتى نيستند، چه جاى امكان استعدادى. و چه بسيار امورى كه عقل در بادى النّظر تجويز آن مى‌نمايد و بعد از اقامه برهان امتناع آن ظاهر مى‌شود. و ايضا مى‌گوييم كه هرگاه امر ممتد قابل انفكاك خارجى نباشد، نبايد كه توهّم قسمت در آن از قبيل توهّم در مجرّدات باشد، زيرا كه آن ممتد است و مجرّد از جنس امتداد خارج و صاحب وضع نيست. پس توهّم قسمت در آن اختراع محض خواهد بود.

و بعضى گفته‌اند كه وجود تخلخل و تكاثف حقيقى در اجسام به دلالت تجربه در قاروره ممصوصه در جذب آب و در قمقمه صيّاحه، بعد از سدّ رأس و وضع در نار، دليل بر ابطال اجسام ذيمقراطيسيّه است.

و ايضا گفته‌اند كه اگر هر يك از اين اجسام بسيط باشند كه در شكل كروى باشند، چنانكه بعد از اين بيان كرده خواهد شد و از اجتماع كرات اتّصال تام حاصل نمى‌شود، بلكه‌

[١] . مير محمد باقر داماد (م).