و در شرح هدايه فاضل علّامه مذكور است كه در امثال اين مقام سؤال مشهورى است كه كسى آن را دفع ننموده است. و تقرير سؤال اين است كه امكان ذاتي شي‌ء منافي امتناع وقوع آن نيست، به اعتبار آنكه علّت وقوعش موجود نيست، بلكه مى‌تواند بود كه با امكان ذاتى ممتنع الوقوع باشد، مانند عدم معلول اوّل كه وقوعش ممتنع است، به سبب امتناع علّتش كه عدم واجب بوده باشد، كه مستحيل بالذّات است. پس در اين مقام مى‌گوييم كه امكان حركت مستديره بر فلك منافى امتناع وقوعش نيست، به سبب عدم [٢٤٦] وجود علّتش كه مبدأ ميل مستدير باشد.

پس گفته است كه ممكن است دفع اين سؤال به اينكه بگوييم كه آنچه در امثال اين مسأله حكم مى‌شود بر چيزى از رهگذر قبول ذاتى و امكان فطرى آن به نحوى راجح از وجود، در إبداعيّات كه فوق عالم كون است مطرود واقع است، به خلاف عالم اتّفاقات و أسباب عرضيّه كه گاهى قابل، ممنوع مى‌گردد از آنچه لذاته مستحقّ آن است و به حسب قابليّت آن را مستوجب است. و سببش آن است كه علل اشياء واقعه در عالم إبداعيّات ذاتيّه‌اند، و إمكانات در آنجا كاشف است از آنكه وجوبات آنها ناشى از علل إيجابيّه‌اند. و أمّا حكايت إمكان عدم معلوم اوّل، وجهش آن است كه امكان در آن مجرّد اعتبار عقلى است كه در نفس الأمر ثبوت ندارد، بلكه در نزد ملاحظه ماهيّت بنفسها با تجرّد از هر چه غير آن است ملحوظ مى‌گردد. و ماهيّت به اين اعتبار نه موجود بر آن صدق مى‌تواند نمود و نه معدوم. پس در اين ملاحظه چيزى براى آن ثابت نمى‌تواند بود.

و بالجمله فلاسفه را قاعده‌اى كليّه هست كه در نزد ايشان آن قاعده به حسب اصول فلسفيّه ثابت است. و آن قاعده اين است كه هر كمال و خير و فضيلتى كه در عالم ابداع براى چيزى ممكن باشد به نحوى كه مؤدّى و شرّ و فسادى در نظام نگردد، صدور آن از واهب جواد خالى از نقص و تغيّر واجب است. و به اين قاعده امثال اين مسائل را ثابت مى‌گردانند.

و شبهه‌اى در اين نيست كه ذات فلك و قبولش حركت مستديره را بر اكوار اتّفاقيّه و موانع عرضيّه سبقت دارند. [١]

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، ص ١٢٧- ١٢٨.