زيرا كه تعقّل نمى‌شود مگر به قياس به آنچه آن قوّه است نسبت به آن چيز. و همچنين مفهوم كون الشّى‌ء صورة تعقّل نمى‌شود مگر به قياس به آنچه به آن كامل مى‌گردد. ليكن كلام در نفس حقيقت هر يك از اين دو است با قطع نظر از مفهوم اسم، و إلّا به اقامه برهان احتياج نمى‌بود، زيرا كه تعقّل هيچ يك از متضايفين بدون ديگرى ميسّر نمى‌گردد.

و امّا در علاقه علّيّت و معلوليّت، اين معنى بديهى است كه تكافؤ در علّيّت، بدين معنى كه هر يك علّت ديگرى باشند، باطل است. و فرق است ميان آنكه وجود هر يك از دو شى‌ء مستلزم وجود ديگرى باشد و آنكه سبب وجود ديگرى باشد. و دوم باطل و اوّل صحيح است به شرط آنكه مراد از استلزام كشف وجود ديگرى باشد.

و در صورت عدم تكافؤ به دو قسم متصوّر مى‌گردد: يكى آنكه هر دو معلول علّت ثالث باشند، و ديگر آنكه أحدهما علّت و ديگرى معلول باشد. و در شقّ اوّل كه هر دو معلول يك علّت باشند بايد كه علاقه ديگر در ميان آن دو باشد و الّا تلازم بالذّات متحقّق نمى‌گردد. و آن خلاف امرى است كه به ثبوت رسيده است، زيرا كه امتناع ثبوت هر يك از هيولى و صورت بدون ديگرى به حسب ذات به ثبوت رسيد.

پس در اين صورت كه هر دو معلول يك علّت باشند، بايد كه احدهما اقرب به آن علّت باشد و الّا لازم مى‌آيد كه وجود هر يك از علّت به واسطه ديگرى باشد، و همان محال سببيّت دو چيز يكديگر را لازم مى‌آيد، لكن [٧٠] بايد كه در آن مرتبه مستقل نباشد تا جواز تحقّق آن در مرتبه‌اى كه ديگرى نباشد لازم نيايد، بلكه بايد بر وجهى ديگر باشد.

و اقرب به علّت ثالثه مادّه نمى‌تواند بود، زيرا كه براى آن قبول و استعداد است، نه فعل و اقتضا. و مستعدّ از آن حيثيّت كه مستعدّ است نمى‌تواند كه سبب وجود مستعدّ له باشد و الّا لازم مى‌آيد كه وجود مستعد له از آن دائمى باشد بدون استعداد.

و ايضا اگر مادّه سبب صورت باشد، بايد كه براى آن ذاتى بالفعل باشد با قطع نظر از صورت، زيرا كه معنى تقدّم علّى همين است. پس هر گاه مادّه واسطه صدور علّت از صورت نمى‌تواند بود، صورت واسطه صدور مادّه خواهد بود. لكن نمى‌تواند كه واسطه مستقله يا