مى‌گوييم: كه اگر چه اجزاى زمان در مدارك محبوسين در مطموره زمان و مسجونين در سجن مكان مجتمع در حدّ واحد نيستند، لكن در واقع موجود به وجود شخصى‌اند، و نسبت به مبادى عاليه از زمان و مكان مجتمع التّحقّق و متوافق الحضورند، زيرا كه در آنجا فقد و غيبت براى چيزى بجز امور مستحيله نمى‌باشد، بلكه هر چه وجودش قياس به زمانى تدريجى است قياس به مرتبه رفيعه دفعى است، و هر چه از مكانى غايب است در آنجا حاضر است. پس تجدّد و تصرّم و حضور و غيبت در زمانى و مكانى متحقّق مى‌گردد نسبت به زمانى و مكانى [١٧٢] ديگر، و امّا نسبت به قدّوس حق و گروهى از ملائكه اين امور متصوّر نيست. پس هر گاه زمان در واقع و قياس به مفارقات موجود و متّصل قارّ باشد مجالى براى منع جريان در آن نخواهد بود». [١] و در اسفار گفته است كه: «براى حركات و ازمنه و حوادث كل نمى‌باشد و اجتماع اجزاء آنها مستحيل است. و هر حكمى كه بر اجتماع آنها مبتنى باشد صحيح نخواهد بود و جواز لا نهايه در ازمنه و حركات به اعتبار استحاله اجتماع اجزاى آنهاست. پس مبناى اثبات زمان و حركت و اتّصال و تمادى آن دو بر عدم اجتماع در وجود است و اينكه وجود لاحقى اقتضاى عدم خود را مى‌كند و بالعكس. پس چگونه مى‌تواند شد كه به فرض اجتماع مستحيل منع لا نهايه نمود به ملاحظه وقوع اجتماع مستحيل همان لا نهايه كه اثباتش بر استحاله اجتماع مبتنى است» [٢].

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الأثيرية، صص ١٠٩- ١١١.

[٢] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٣، ص ١٥٥.