هست كه از مكانى به مكانى [١١٥] يا از وضعى به وضعى حركت نمايد، زيرا كه اگر در آن جسم مبدئى براى آن حركت باشد فهو المطلوب، و اگر نباشد قبول حركت از مبدأ خارج براى آن آسان‌تر خواهد بود، به جهت آنكه در هر جا كه ميل جسم به جانبى شديدتر باشد حركتش از آن جانب صعب‌تر خواهد بود، زيرا كه شى‌ء با عايق مانند بى‌عايق نمى‌باشد. پس اگر جسمى يافت شود كه هيچ مبدأ ميلى در آن نباشد قبولش ميل خارج را در نهايت سهولت خواهد بود. و از اين لازم مى‌آيد كه وجود جسمى كه در طباعش مبدأ ميلى نباشد محال باشد، و الّا بايد كه از مكانى به مكانى دفعة حركت تواند كرد، و وجود حركت بدون زمان ضرورىّ البطلان است. و همين قدر از بيان براى مستبصر ناظر كافى خواهد بود.

و براى باحث مناظر مى‌گوييم كه هر قوّه جسمانى نمى‌تواند شد كه متّصف به زياده و نقصان و تناهى و لا تناهى گردد مگر به اعتبار تعلّق به عدد يا مقدار يا زمان و بايد كه به حسب عدّت و مدّت و شدّت متناهى باشد، به اين معنى كه بايد عدد آثار و حركات آن متناهى باشد. و همچنين زمان آن در جانب زيادتى و نقصان، زيرا كه زمان حركت مقدار است و هر مقدارى فرض تناهى و لا تناهى در آن ممكن است، زيرا كه اين معنى از خواصّ كم است، پس در زمان فرضش ممكن است، و در جانب ازدياد اختلاف در مدّت و عدّت است و در جانب انتفاض اختلاف به حسب شدّت.

در توضيح اين بيان مى‌گوييم كه هر چيزى كه به آن تعلّق داشته باشد چيزى كه صاحب مقدار يا عدد باشد، مانند قوايى كه صادر شود از آنها عمل متّصل در زمان يا اعمالى متوالى كه متعدّد باشد، فرض نهايه و لا نهايه در آن به حسب مقدار آن عمل يا عدد آن اعمال مى‌توان نمود. و آنچه به حسب مقدار است مى‌تواند كه با فرض وحدت عمل و اتّصال زمان آن باشد، و مى‌تواند كه با فرض اتّصال در عمل باشد بدون اعتبار [١١٦] حيثيّت وحدت و كثرت. و به اين اعتبارات قوى سه صنف مى‌گردد:

اوّل قوايى كه فرض شود صدور عمل واحد از آنها در ازمنه مختلفه، مانند زمانى كه سهام ايشان قطع مسافت محدوده را در ازمنه مختلفه نمايد و بالبديهه آن كه زمانش كمتر است در قوّه شديدتر است از آن كه زمانش بيشتر است، پس غير متناهى در شدّت آن خواهد بود كه عملش در غير زمان واقع شود.