و مراد از امكان مأخوذ در تعريف جسم، امكان به حسب نفس الأمر است. و قيد «فرض» به جهت ادخال فلك است و از قيد «امكان» بى‌نياز نمى‌گرداند، زيرا كه مى‌تواند شد كه هرگز فرض نشود. و مراد به «فرض» تجويز عقلى است، به همان نحو كه در علوم رياضى مستعمل است، نه فرض تقديرى، تا آنكه تعريف منتقض شود به جواهر مجرّده.

و ببايد دانست كه اگر در تعريف جسم به همين قدر اكتفا شود كه جوهرى است كه فرض بعد در آن ممكن باشد به حسب نفس الأمر جامع و مانع خواهد بود، زيرا كه از ايراد لفظ «جوهر» جميع اعراض خارج مى‌باشند، و از قيد «امكان فرض بعد» جواهر مجرّده خارج مى‌شوند.

پس آنچه قوم تعريف را به آن مقيّد نموده‌اند كه بايد سه بعد بر زواياى قوائم ممكن الفرض باشد يا به جهت اداى تمام تعريف است، زيرا كه معتبر در جسم آن است كه مشتمل بر طول و عرض و عمق باشد، چنانكه صاحب اين ابعاد را در اعراض به همين اعتبار جسم تعليمى مى‌گويند، يا به جهت احتراز از خطّ و سطح جوهرى است كه بعضى معتزله به آن قائل شده‌اند.

و آنچه بعضى گمان كرده‌اند كه اين تعريف به هيولى منتقض است، زيرا كه بر هيولى صادق است كه قابل ابعاد ثلاثه است بر وجه مذكور.

جوابش: آن است كه هيولى قابل بالذّات نيست، بلكه به واسطه صورت قابل است.

زيرا كه قبول در اينجا به معنى اتّصاف است، نه به معنى قوّه و استعداد، و حصول اين معنى براى هيولى موقوف به وجود صورت است. پس اتّصاف به قبول ابعاد ثلاثه از خواصّ جسم است و فرض ابعاد در جسم موقوف بر وجود هيولى نيست، بلكه حدوث ابعاد در خارج موقوف بر هيولى است.

و مراد به طبيعى كه به اعتبار آن [٩] اين فن را [فنّ‌] طبيعى مى‌گويند و موضوع آن را