است به جوار رحمت خداوند و محلّ كرامتش. پس اگر امر را در افراد مهمل واگذارده بود، بدون قانونى مضبوط در تخصيصات و تقسيمات، هرآينه در منازعه و مقاتله مى‌افتادند و آن ايشان را از سلوك طريق و سير به حق باز مى‌داشت و امر به فساد و افساد منجر مى‌شد.

پس شريعت الهيّه ضوابطى قرار داد از براى اختصاصات اموال در ابواب عقود بيوعات، معاوضات و مداينات و قسمت مواريث و مواجب نفقات و قسمت غنايم و صدقات، و در ابواب عتق و كتابت و استرقاق و اسير كردن، و شناسانيدن كيفيّت تخصيص را نزد استفهام به اقارير و ايمان و شهادات، و ايضا قوانين اختصاصى به مناكحات را در ابواب نكاح و طلاق و خلع و رجعت و عدّه و صداق و ايلاء و ظهار و لعان و ابواب محرّمات نسب و رضاع و مصاهرات قرار داد.

و امّا ابواب دفع مفاسد، پس آنها عقوبات زاجره از آنها است، مانند امر به قتال كفّار و اهل بغى و ظلم و ترغيب بر آن، و حدود و غرامات و تعزيرات و كفّارات و ديات و قصاص.

امّا قصاص، براى دفع سعى در اهلاك نفوس و اطراف. و امّا حدّ سرقت و قطع طريق، براى دفع استهلاك اموالى كه اسباب معيشت‌اند. و امّا حدّ زنا و لواطه و قذف، براى دفع تشويش امر نسل و انساب. و امّا جهاد كفّار، براى دفع تعرّض جاحدين حق از تشويش اسباب معيشت و ديانتى كه به ايشان ميسّر مى‌گردد وصول به سوى خداوند. و امّا قتال اهل بغى، يعنى خروج‌كنندگان بر امام عليه السلام، پس به جهت آن چيزى است كه ظاهر مى‌گردد از اضطراب، به جهت بيرون رفتن مارقين از تحت ضبط سياست دينيّه كه مباشر مى‌باشد آن را حارس سالكين به سوى خداوند و كافل محققين به نيابت رسول رب العالمين از براى حفظ حدود الهى و احكام دينى و دنيوى از حلال و حرام‌ [١].

[١] - سيد احمد اردكانى، ترجمه مبدأ و معاد ملا صدراى شيرازى، صص: ٥٥٧- ٥٧٨.