و چنانكه مفيض وجود نمى‌تواند شد كه، در مرتبه‌اى از مراتب، وجود از او مسلوب باشد، واهب كمال نيز نمى‌تواند شد كه در حدّ ذات خود از كمال عارى باشد، زيرا كه مفيض بايد كه اكرم و امجد از مفاض عليه باشد. پس هر يك از وجود و كمالات وجود بايد كه منتهى گردد به چيزى كه قائم به ذات و غير معلول باشد. پس بايد كه جميع آنها واحد حقيقى باشد، زيرا كه واجب بالذّات متعدّد نمى‌تواند بود.

و چنانكه نظر در مفهوم وجود مى‌كشاند به اثبات وجود قائم به ذات، همچنين نظر در مفهوم علم و قدرت مى‌كشاند به علم و قدرت غير زايده بر ذات، و همچنين در باقى صفات كماليه موجود بما هو موجود.

و شيخ رئيس در كتاب تعليقات نصّ بر اين نموده است در آنجا كه فرموده است كه:

«واجب است كه در وجود وجود بالذّات، و در اختيار اختيار بالذّات، و در اراده اراده بالذّات، و در قدرت قدرت بالذّات بوده باشد، تا آنكه تواند شد كه اين اشياء در جايى لا بالذّات موجود شود». و در كتاب الهى نيز به آن اشاره شده است در آنجا كه مى‌فرمايد: فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ‌ [١] (يوسف، ٧٦).

و از جمله ادلّه اقناعيّه بر اين مطلب اين است كه وجدان سليم حاكم است بر آنكه چيزى كه كمالاتش به حسب ذات باشد اكمل و اشرف از ذاتى است كه كمالش زايد بر او باشد. پس اگر كمال و مجد واجب تعالى به نفس حقيقت مقدّسه‌اش نباشد بلكه با لواحق باشد لازم مى‌آيد كه چيزى اكمل و اشرف از او تصوّر توان نمود، و آن آن چيز خواهد بود كه اتّصافش به اين صفات به نفس ذات باشد. و اين محال است، زيرا كه تصوّر چيزى اكمل و اشرف از صرف وجود متأكّدى كه محض فعليّت باشد و ماهيّات وجود و كمالات وجود را از او استفاضه نمايند ممكن نيست. و قبل از اين به ظهور رسيد كه هر چه فرض شود كه در

[١] . ابن سينا، التعليقات، ص ٥٢.