اوّل: نقض است به بعضى از صفات حقيقيّه، مثل علم بارى تعالى مثلا، زيرا كه علم به وجهى قدرت است و به وجهى ديگر اراده. و قدرت اقتضاى امكان صدور فعل از واجب مى‌كند، و اراده اقتضاى وجوب صدور. پس علم از اين حيثيّت كه قدرت است صدور و لا صدور هر دو از او صحيح است، و از آن حيثيّت كه اراده است صدور از او واجب است، و مقدّمات بعينها در آن جارى است. پس لازم مى‌آيد كه ذات واجب صاحب حيثيّات متخالفه باشد، با آنكه حيثيّت ذات بعينها حيثيّت جميع صفات حقيقيّه است در نزد ايشان، و تحقيق آن خواهد آمد إن شاء اللّه.

دوم: مناقضه است به اينكه مسلّم نداريم كه نسبت قابل به مقبول به امكان خاصّ باشد تا آنكه منافى وجوب باشد، بلكه مى‌تواند بود كه به امكان عامّ باشد كه منافى وجوب نباشد.

و بسا باشد كه كسى در جواب اين بحث بگويد كه بالبديهه معلوم است كه قابل از اين حيثيّت كه قابل است جايز است كه متّصف به قبول باشد، و جايز است كه نباشد. پس اتّصاف بالفعل بايد كه از حيثيّت قابليّت نباشد، بلكه به حيثيّت ديگر باشد.

مترجم گويد: كه مصنّف قدّس سرّه در اسفار فرموده است كه: اين كلّيّت را مى‌توان منع نمود با آنكه آنچه مذكور شد جارى در اتّصاف ماهيّات به لوازم نيست، زيرا كه ممكن نيست كه بگوييم كه اربعه جايز است كه متّصف به زوجيّت باشد و جايز است كه نباشد، بلكه اربعه واجب الزوجيّه است.

سوم: آنكه تنافى در ميان امكان و وجوب در ما نحن فيه ممنوع است، زيرا كه ايجاب در اينجا ايجاب وجود معلول است به حسب ذات خودش، و قبول امكان حصول مقبول است در قائل. پس امكان در اينجا امكان وجود للغير است، و وجوب وجوب وجود لنفسه، پس تنافى در اينجا صورت نمى‌گيرد. و ايضا فاعل موجب وجود معلول است، و قابل اين وجوب و ايجاب را سلب نمى‌كند بلكه وجود معلول را تصحيح مى‌كند، پس منافات مسلّم نيست.