الحصول مى‌گرداند و موجود مى‌سازد، و اگر چه وجود معلول موقوف بر باقى علل نيز هست؛ و قابل از آن حيثيّت كه قابل است اقتضاى وجود معلول نمى‌كند و آن را واجب الحصول نمى‌گرداند، و نيست براى او مگر تهيّؤ و استعداد و استحقاق وجود مقبول. پس نسبت فاعل به مفعول به وجوب است و نسبت قابل به مقبول به امكان. و وجوبى كه مقتضاى فاعليّت است مبطل قوّه‌اى است كه مقتضاى قابليّت است، و چيزى به ذات خود مبطل مقتضاى ذات خود نمى‌تواند بود.

پس معلوم شد كه اگر واجب الوجود متّصف به صفتى باشد كه متقرّر در ذات او باشد بايد كه در او دو حيثيّت بوده باشد، و اين دو حيثيّت: يا اين است كه هر دو لازم ذات او است يا مقوّم ذات او است يا احدهما لازم است و ديگرى مقوّم. و در هر تقديرى تركّب ذات واحد حقيقى لازم مى‌آيد. امّا در دو شقّ اخير وضوح دارد، و در شقّ اوّل از مبدأ صدور آن دو لازم سؤال مى‌كنيم و مى‌گوييم كه بايد صدور آن از دو جهت مختلف باشد، پس بالأخره يا به تسلسل مى‌كشد يا منتهى مى‌شود به دو وجهى كه مقوّم ذات باشند، تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

اين است تقرير آنچه قوم در عينيّت صفات حقيقيّه واجب تعالى ذكر نموده‌اند. و بر آن چند بحث وارد است:

اوّل: آنكه در اين بيان اشتباهى واقع است، در باب اخذ قبول به معنى انفعال تجدّدى، به جاى قبول به معنى مطلق اتّصاف. و دلالت برهان بر نفى معنى اوّل است نه دوم، زيرا كه دو حيثيّت متغايره كه استدعاى دو جهت در ذات واجب تعالى مى‌كند فعل و انفعال تجدّدى‌اند، نه فعل و قبول مطلق. پس قائلى را مى‌رسد كه بگويد كه: صفات واجب تعالى لوازم ذات او است، و لوازم ذات اقتضاى جعلى مستقلّ نمى‌كند، بلكه جعلش تابع جعل ذات است به حسب وجود و عدم. پس اگر ذات مجعول باشد لوازمش نيز مجعول خواهد بود به همان جعل، و اگر ذات مجعول نباشد لوازمش نيز مجعول نخواهد بود به همان لا جعل ثابت براى ذات. و شايد كه معنى قول گروهى از متكلّمين كه مى‌گويند كه: صفات واجب به وجوب ذات واجب الوجودند، همين باشد.

دوم: آنكه اين دليل منقوض است به صفات اضافيّه واجب تعالى، زيرا كه در آنها نيز جارى مى‌شود و از آن لازم مى‌آيد كه يا واجب الوجود متّصف به صفات اضافيّه نبوده باشد،