پس كيفيّتى سواى شانزده قسم محسوسه بالذّات و سه قسم محسوسه بالعرض كه حركت و سكون و شكل است نمى‌تواند بود. پس جسمى كه در آن كيفيّتى غير از اين كيفيّات باشد نخواهد بود. پس عالمى كه مخالف اين عالم در كيفيّات محسوسه بوده باشد نمى‌باشد. پس اگر عوالم كثيره باشد بايد كه در طبع موافق باشند» [١]. انتهى.

و چون تعدّد عالم هم به حسب طبع و هم به حسب عدد باطل شد و معلوم گرديد كه عالم واحد شخصى است، مى‌گوييم كه: متحقق گرديده است كه در ميان اجسام عظام واقع در اين عالم تلازم حاصل است، و همچنين ميان اجسام و اعراض آنها بلكه در ميان اكثر اعراض با محلّ آنها نيز تلازم است، چنانكه امتناع خلأ و امتناع خلوّ جسم مستقيم الحركة از محدّد جهات دلالت بر تلازم ميان آسمان و زمين مى‌كند، و امتناع قيام عرض به ذات خود و امتناع خلوّ جوهر از اعراض دالّ است بر تلازم ميان آنها. و پيش از اين معلوم شده است كه لزوم و تلازم در جايى بهم مى‌رسد كه طرفين منتهى به علّت واحد باشند. پس مؤثر در اين عالم بايد كه واحد باشد.

پس هر جسم و جسمانى كه موجود است بايد كه منتهى گردد به مبدأ واحدى كه وجود اجسام دليل است بر وجود آن مبدأ. و عقول و نفوسى كه حكما ثابت مى‌كنند براى آن اثبات مى‌نمايند كه يا علل يا مدبّر اين اجسام باشند. و دليل بر وجود مجرّدى كه علّت يا مدبّر نباشد نيست، بلكه وجودش فضل خواهد بود، و كسى از فلاسفه به آن قائل نشده است.

پس جميع اجسام و جسمانيّات و مجرّدات مرتبطه به آنها، خواه در تأثير و خواه در تدبير، منتهى به مبدأ واحدى خواهد بود كه واجب بالذّات و قيّوم است، چنانكه قرآن مجيد بر آن دلالت دارد در آنجا كه مى‌فرمايد: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا (انبياء، ٢٢).

شايد كه ضمير تثنيه راجع باشد به مجموع سماويّات، خواه عقلى و خواه نفسى و خواه جسمى، و به مجموع ارضيّات خواه عنصرى و خواه طباعى و خواه نفوسى. و شايد كه مراد به فساد انتفاء آنها باشد. [٢]

[١] . ابن سينا، أجوبة مسائل البيرونى، ص ٤٢٣- الأسولة و الأجوبة، صص ٢٤- ٢٧.

[٢] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٦، صص ٩٦- ١٠٠.