و سرّ در اين مسأله، آن است كه امكان و رفع نقيضين و امثال آنها امور عدميّه يعنى سلوب تحصيليّه‌اند، و اتّصاف شى‌ء به سلوب و اعدام در نحوى از انحاء واقع موجب اتّصاف آن شى‌ء در واقع به آنها نيست، به خلاف امور وجوديّه كه اتّصاف به چيزى از آنها در نحوى از انحاء موجب اتّصاف در واقع است.

مثلا اگر زيد در مكانى از امكنه، مانند بازار، متّصف به حركت باشد صادق است كه در واقع متّصف به حركت است، اگر چه در ساير امكنه متّصف به حركت نيست، زيرا كه آن صفت وجودى است. اما اتّصافش به عدم حركت در بعضى امكنه موجب اتّصاف به آن در واقع نيست، بلكه وقتى در واقع به آن متّصف است كه در جميع امكنه به آن متّصف باشد، زيرا كه آن عدمى است.

و اين است نظير آنچه قوم گفته‌اند كه تحقّق طبيعت به تحقّق يك فرد از افراد آن صورت مى‌گيرد، و رفعش به رفع جميع افراد حاصل مى‌شود.

و اگر از «ما بالقوّه» قوّه استعداديّه كه صفتى است متحقّق در واقع خواسته است، ملازمه مسلّم است، ليكن اتّصاف عقول به آن مسلّم نيست، زيرا كه براى آنها حالت منتظره نيست، پس اگر چيزى از عقول علّت وجود بعضى از ممكنات باشد لازم نمى‌آيد كه عدم و قوّه در افاده وجود و اخراج شى‌ء از قوّه به فعل شركت داشته باشد.

دوم: آنكه گرفتيم كه امكان ممكن صفت ثابته در واقع باشد براى آن، ليكن لازم نيست كه هرگاه چيزى فاعل باشد بايد كه فاعليّتش از حيثيّت امكان باشد، بلكه از حيثيّت آن است كه موجود است. چنانكه لونيّت اگر چه حيثيّت ثابته در حيوان است، امّا مدخليّتى در تحريك و احساس حيوان ندارد، و اين ظاهر است.

سوم: آنكه آنچه او گفته است منقوض است به آنچه گفته‌اند كه: «فلك از عقل به واسطه امكان آن حاصل مى‌شود». و امكان عدمى است، و در اين بحث محلّ تأمّل است.

طريقى ديگر: كه در كتاب الهى به آن اشاره شده است، و مسلك ارسطاطاليس آن است، و آن استدلال به وحدت عالم است بر وحدت اله. و تقريرش آن است كه در كتب حكميّه مبيّن گرديده است كه وجود عالمى ديگر غير اين عالم ممتنع است، خواه آسمان و