«اگر از حقّ مسأله سؤال كرده شود صحيح آن است كه علّت وجود بجز آن كس كه از جميع وجوه از معنى آنچه بالقوّه است برى باشد نمى‌تواند بود. و اين صفت اوّل تعالى است لا غير، زيرا كه اگر چيزى كه معنى ما بالقوّه در او باشد، خواه عقل و خواه جسم، افاده وجود كند لازم مى‌آيد كه براى عدم شركت در افاده وجود باشد و ما بالقوّه را در اخراج شى‌ء از قوّه به فعل مشاركت باشد» [٢].

و مصنّف عليه الرحمه فرموده است كه: اگر چه جمعى از محقّقين اين كلام را پسنديده و آن را صواب دانسته‌اند، ليكن ما را به چند وجه در آن نظر است:

اوّل: آنكه معنى امكان ذاتى اگر چه امرى ثابت است در مفارقات به اعتبار ذوات آنها من حيث هى هى، ليكن در نفس الامر اين معنى براى آنها ثابت نيست، بلكه ثابت در نفس الامر براى آنها وجود و تحصّل است به سبب فاعل.

پس مى‌گوييم كه: اگر مراد به «قوّه» امكان ذاتى است، ملازمه را مسلّم نمى‌داريم، زيرا كه براى عدم يا قوّه كه عقل ذات ممكن را به اعتبار ملاحظه ذاتش من حيث هى هى بدون استنادش به فاعل تامّ به آن نسبت دهد در نفس الامر تحقّقى نمى‌باشد تا آنكه در افاده وجود شريك گردد.

و اگر كسى گويد: كه اعتبار امكان در ذات ممكن من حيث هى هى نيز به حسب نفس الامر است، زيرا كه اگر به حسب تعمّل عقل بتنهايى باشد لازم مى‌آيد كه امكان ممكن كاذب باشد.

جوابش: آن است كه اين اعتبار اگر چه از انحاء واقع است، ليكن صدق حكم بر چيزى به حسب نحوى از انحاء واقع، واجب نيست كه صدقش بر او در واقع بوده باشد.

چنانكه سلب نقيضين از ماهيّت به حسب ملاحظه آن من حيث هى هى صادق است، ليكن به حسب واقع صادق نيست اگر چه آن ملاحظه از مراتب نفس الامر است، زيرا كه نفس‌

[١] . فخر رازى، المباحث المشرقية، ج ٢، ص ٥٠٧.

[٢] . بهمنيار، التحصيل، ص ٥٢١.