و چون اين مقدّمه ممهّد گرديد مى‌گوييم كه: اگر مفهوم واجب بالذّات متعدّد گردد از هر يك از آنها من حيث ذاته بذاته مفهوم وجود و وجوب انتزاع كرده مى‌شود و بر هر يك موجوديّت و واجبيّت صدق مى‌كند. پس بايد كه امرى ذاتى مشترك در آنها باشد خواه عين حقيقت همه باشد و خواه جزو آن، و هر دو صورت باطل است، چنانكه در فصول گذشته معلوم شد.

و ببايد دانست كه براهين دالّ بر اين مطلب كه از اصول مباحث الهيّه است بسيار است، ليكن تتميم همه آنها موقوف است بر آنكه حقيقت واجب الوجود بالذّات وجود بحت قائم به ذات خود است. و هر چه وجود يا وجوب عارض او باشد فى حدّ ذاته ممكن خواهد بود و وجوبش مثل وجودش از غير مستفاد خواهد بود، پس واجب نخواهد بود.

و در كتب اهل اين فن، مثل شفا و غير آن، اقامه برهان بر اين مقدّمه شده است، و ما نيز پيش از اين اقامه برهان بر اين كرديم.

و به اين مقدمه، مندفع مى‌گردد آنچه طبايع اكثر علما را مشوّش گردانيده و اذهان ايشان را بليد نموده و عقول ايشان را متحيّر ساخته. و آن شبهه اين است كه چرا: «جايز نباشد كه دو هويّت بسيطه مجهولة الكنه موجود باشند كه در تمام ماهيّت بسيطه مختلف باشند و هر دو واجب بالذّات باشند و مفهوم وجوب وجود منتزع از هر دو باشد و بر هر دو به قول عرضى صدق كند».

و وجه دفع: آنكه هرگاه چنين باشد، عروض اين مفهوم بر هر دو يا بر يكى: يا اين است كه معلول همان معروض است، و از اين لازم مى‌آيد تقدّم خودش در وجود بر خودش، و اين شنيع و محال است؛ و يا اين است كه معلول غير است، و اين اشنع و اقبح است.

بلكه اگر كسى در نفس مفهوم وجود كه به وجهى از وجوه به بداهت معلوم است نظر كند البته آن نظر مى‌كشاند او را به سوى اينكه بايد حقيقت و منتزع منه آن امرى قائم به ذات خود باشد، و آن واجب حقّ و وجود مطلق است كه به هيچ وجه شايبه عموم و خصوص و تعدّد را در آن مدخل نيست، زيرا كه هر چه وجودش به حسب فرض اين وجود باشد ممكن نيست كه در ميان او و ميان چيزى ديگر كه وجود او نيز همين وجود باشد مباينت متصوّر