و چون جنس و فصل ندارد پس حدّ ندارد، و چون حدّ ندارد نه علّت براى او مى‌تواند بود و نه برهان بر او اقامه مى‌توان نمود، زيرا كه چيزى كه از همه اشياء بى‌نياز باشد و بديهى اوّلى نباشد طريق معرفتش منحصر خواهد بود در آنكه به آثار و لوازمش بر او استدلال نمايند. و از استدلال به آثار و لوازم به حقّ معرفت شناخته نمى‌شود، زيرا كه آنها بر حقيقت و ماهيّت دلالت ندارند، پس چيزى غير خودش برهان بر او نمى‌تواند بود، و او برهان بر همه اشياء است، به جهت آنكه علم يقينى به ذى السّبب حاصل نمى‌شود مگر به علم به سبب آن، چنانكه در كلام مجيد وارد شده است كه: قُلْ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ‌، (انعام، ١٩).

اين قدر هست كه اگر در استدلال بر او به اوثق قياسات استدلال كرده شود، يعنى از احوال وجود پى برده شود به واجب الوجود، آن قياس دليل نخواهد بود، اگر چه برهان نيز نخواهد بود، بلكه قياسى خواهد بود شبيه به برهان.

وهم و ازاحة

اگر در خاطر كسى خلجان نمايد كه چون به ثبوت رسيد كه حقيقت واجب وجود مجرّد از موضوع است پس بايد كه حمل معنى جوهر و مفهوم آن بر واجب تعالى صادق باشد اگرچه اطلاق لفظ به حسب توقيف شرعى جايز نباشد، زيرا كه معنى و مفهوم جوهر بجز موجود لا في موضوع نيست. و همين معنى است كه حكما آن را جنس جواهر خمسه قرار داده‌اند، و از اين لازم مى‌آيد كه: معنى موجود لا في موضوع شامل واجب و غير واجب بر سبيل عموم باشد، پس واجب در تحت جنس جواهر داخل و در تقوّم محتاج به فصل مقوّم خواهد بود، پس به حسب ذات مركّب خواهد بود؛ يا آنكه بايد كه معنى واحد و حقيقت واحده گاهى به نفس خود متحصّل باشد و گاهى به امرى ديگر، و اين هر دو محال است.

پس بايد كه بداند كه معنى جوهرى كه آن را جنس قرار داده‌اند: نه اين است كه موجود بما هو موجود باشد با سلب موضوع از او، و الّا لازم مى‌آيد كه چون فردى از آن منعدم گردد آن حقيقت منقلب شود و بايد كه همه افراد جوهر واجب الوجود بالذّات باشد- تعالى الواجب الوجود بالذّات عن ذلك علوّا كبيرا- و نه اين است كه موجود بالفعل‌