دليلى ديگر بر اصل مطلب كه مصنّف آن را در اين كتاب به اشراق عقلى عنوان نموده است. و تقريرش اين است كه: «هر چيزى كه ذهن وجودش را از ماهيّتش جدا مى‌تواند نمود، اگر ممتنع الوجود باشد هيچ فرد از آن موجود نمى‌تواند شد، و اگر فردى از آن چيز موجود شود، براى آن كلّى جزئيّات ديگر در عقل متصوّر مى‌باشد كه وجودشان، به حسب ماهيّتشان ممتنع نيست، و اگر ممتنع باشد به سبب امرى وراى ماهيّت خواهد بود، بلكه ممكن است كه افراد غير متناهيه از آن موجود گردد. زيرا كه هر قدر از جزئيّات [يك‌] كلّى كه واقع شود باز امكان وقوع افراد ديگر باقى خواهد بود. و اگر آن كه واقع است واجب الوجود باشد و ماهيّتى وراى وجود داشته باشد، براى آن ماهيّت كه كلّى است وجود جزئى ديگر ممكن خواهد بود. زيرا كه اگر به حسب ماهيّت ممتنع باشد آن فرد را كه واجب فرض كرديم ممتنع مى‌باشد به اعتبار ماهيّت، و اين محال است، و غاية ما فى الباب آنست كه به سبب امرى ممتنع شده باشد، پس به حسب نفس خودش ممكن خواهد بود نه واجب. زيرا كه جزئيّات ديگر سواى آنكه واقع شده است همه ممكناتند چنانكه معلوم شد. پس مى‌گوييم كه: اگر در وجود واجبى باشد ماهيّتش سواى وجود نخواهد بود، به اين معنى كه ذهن او را تفصيل دهد به ماهيّت و وجود. پس وجود صرف بحث خواهد بود كه به هيچ وجه آميخته به چيز ديگر نباشد». و اين برهانى است قوى و تحقيقى است حسن كه شيخ الهى در مطارحات ذكر كرده است. [١] و آنچه بر آن وارد آورده‌اند كه: «چرا جايز نباشد كه عقل چيزى را مفصّل گرداند به وجود و معروض وجود، و آن معروض جزئى شخصى باشد نه كلّى، و اينكه اطلاق ماهيّت بر كلّى است در اين مقام نفع نمى‌رساند، زيرا كه مقصود اين است كه وجود زايد نيست و نفس حقيقت واجب است»، مندفع است، و منشأش غفلت از مقصود و سوء فهم غرض از كلام او است، زيرا كه كلامش مبنى است بر آنچه فارابى و ديگران به آن تصريح نموده‌اند كه تشخّص هر چيز به نحو وجود است.

[١] . سهروردى، التلويحات، ص ٣٤. ذكر مطارحات در اينجا سهو القلم است.