و به وجهى ديگر: اگر براى سلسله مرجّحات طرفى نباشد هيچ يك از آحاد را نه صلاحيت علّيّت و ترجيح خواهد بود و نه صلاحيت معلوليّت و استناد، زيرا كه همه ممكنند، و براى ممكن از اين حيثيّت كه ممكن است مزيّت بر ممكنى ديگر نمى‌تواند بود.

به خلاف آنكه براى آنها طرفى باشد صاحب حقيقت به حسب ذات كه بذاته استحقاق فضيلت و تماميّت براى او حاصل باشد، و هر كه به او نزديك‌تر باشد مستحقّ فضيلت تقدّم باشد بر آنكه دورتر است، پس اقرب علّت و مرجّح ابعد بوده باشد. و هر گاه نبوده باشد طرفى كه خارج باشد از ممكنات و واجب الوجود بذاته باشد و متقدّم، پس نبوده باشد از براى ممكنات نسبت قربى و نه بعدى به سوى آن، و در آن جمله علّتى از معلولى بلكه هيچ چيز از هيچ چيز متميّز نباشد.

و امّا طريق مبتنى بر تغيّر: آن است كه موجود در نفس الامر: يا اين است كه چنانكه در نفس الامر موجود است در مرتبه ذات من حيث هى هى نيز موجود است، يعنى هرگاه ذات من حيث هى هى با قطع نظر از ملاحظه هر چه غير ذات است ملاحظه شود موجود خواهد بود حتّى آنكه همه اعتبارات واقعه در نفس الامر منشأ صحّت حكم بر آن به موجوديّت و مصداق حمل موجود بوده باشد، پس وجودش واجب لذاته بذاته مى‌باشد، و هو المطلوب؛ يا آنكه چنين نيست، بلكه ايس بعد از ليس و فعل بعد از قوّه مى‌باشد، مثل ماهيّات امكانيّه، كه موجود شده‌اند بعد از آنكه موجود نبودند و بالفعل شده‌اند بعد از آنكه بالقوّه بودند به حسب ذوات و اگر چه بعضى از آنها به حسب واقع چنين نباشند، يعنى وجودشان به حسب واقع بعد از عدم نيست، ليكن همه به حسب ذوات در اين وصف مشترك‌اند. و اين صيرورت و انتقال نوعى از تغيّر است، پس گويا حركتى است ذاتى، چنانكه انتقال تدريجى در مقولات اربع مشهوره حركتى است زمانى.

پس هر گاه چيزى در تغيّر به حسب صفتى از صفاتش، مثل أين يا وضع يا غير آن كه آن را حركت زمانى مى‌گويند، محتاج به مغيّرى كه او را تغيير دهد بوده باشد، چنانكه در موضع خودش به ثبوت رسيده است، پس در تغيير به حسب ذات به مغيّر محتاج‌تر خواهد بود.

پس مى‌گوييم كه: هر چيزى كه از قوّه به فعل مى‌آيد به وجهى از وجوه محتاج است‌