و اين دو دليل دالّ‌اند بر امتناع فساد جوهر بسيطى كه در وجود از مادّه و لواحق مادّه مبرّا باشد، نه بر امتناع وجود چيزى كه وجودش ارتباطى تعلّقى باشد. و مثل آن وجود، چنانچه فسادش به فساد بدن ممتنع است، همچنين حدوثش به حدوث بدن و وجودش بعد از عدم سابق ممتنع است، بلكه اصلا تجدّد در آن نمى‌تواند بود. [١]

نقل كلام لتوضيح مرام‌

«در بعضى از كتب مذكور است كه محقّق طوسى نامه‌اى به يكى از فضلاى معاصرين خودش، كه او را شمس الدّين خسرو شاهى مى‌گفتند، نوشت، و از بعضى مسائل مشكله سؤال نمود. و از جمله آن مسائل يكى مسأله بقاى نفس بود بعد از خراب بدن. و تقرير سؤال بر طبق آنچه محقّق طوسى نوشته اين است كه: كسانى كه قائلند به آنكه هر چه حامل امكان وجود و عدم ندارد، ممكن نيست كه بعد از عدم موجود گردد يا بعد از وجود معدوم شود.

چگونه حكم مى‌كنند به حدوث نفس انسانيّه و فنايش را ممتنع مى‌شمارند؟ پس اگر حاصل امكان وجود را بدن مى‌گيرند چرا آن را حامل امكان عدم نمى‌دانند. و اگر نفس را به اعتبار تجرّدش از مادّه عادم حامل امكان عدم مى‌دانند و تجويز عدمش بعد از وجود نمى‌كنند، چرا به همان جهت عادم حامل امكان وجود نمى‌دانند تا وجودش بعد از عدم ممتنع باشد. و چگونه جايز است براى ايشان كه جسم مادّى را حامل امكان جوهر مفارق مباين الذّات از آن جسم دانند. پس اگر از آن حيثيّت كه نفس مبدأ صورت نوعيّه آن جسم است آن را حامل امكان وجودش مى‌دانند، چرا از همان حيثيّت بعينها حامل امكان عدمش نمى‌دانند. و بالجمله فرق ميان اين دو امر در اين نسبت چيست؟».

و آن فاضل معاصر از سؤالات محقّق هيچ جواب ننوشت، و محقّق خود در شرح اشارات [٤٦٧] از آن جواب داده است كه: «چيزى از متباين القوام از چيزى ديگر باشد نه‌

[١] - صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٨، صص ٣٨٠- ٣٨٩.