بدان كه مركوز در مدارك متأخّرين [٣٧٣] آن است كه حجّت در تعدّد قوى در نزد حكما اين است كه قوى بسايط است، و از بسيط به حسب ذات جز فعل واحد صادر نمى‌تواند شد، پس قوّه واحده نمى‌تواند كه، به قصد اوّل، مبدأ بيش از يك فعل گردد، بلكه به قصد ثانى و بالعرض مى‌تواند بود؛ مثل آنكه ابصار قوّه واحده است بر ادراك لون. و لون في نفسه هم سواد است و هم بياض. و همچنين در تعدّد مدركات وهم و مدركات عقل و غير آنها.

و چنين نيست كه ايشان پنداشته‌اند، زيرا كه اين بيان در واحد حقيقى جارى است كه من جميع الوجود واحد باشد، و قوى چنين نيستند، بلكه جهات امكانيّه در آنها بسيار است.

و ايضا هر دليلى كه دلالت كند كه از واحد به نوع يا به جنس صادر نمى‌تواند شد مگر واحد به نوع يا به جنس، همان دليل دلالت مى‌كند بر آنكه از واحد به شخص نيز صادر نمى‌تواند شد مگر واحد به شخص. و از اين لازم مى‌آيد كه قوّه باصره‌اى كه به آن ادراك سوادى واقع مى‌شود غير از قوّه باصره‌اى باشد كه به آن ادراك سواد ديگر واقع مى‌شود.

پس معلوم شد كه حجّت بر تعدّد قوى قاعده مذكور نيست، بلكه حجّت بر آن يكى از دو چيز خواهد بود: اوّل انفكاك وجود [قوّه‌اى از] قوّه ديگر، مثل بطلان ناميه با وجود غاذيه در حيوان، بلكه در نبات هم. و دوم تناقض دو فعل وجودى، مانند جذب و دفع و قبول و حفظ. و امّا مجرّد اختلاف آثار موجب تعدّد قوى نمى‌گردد، بلكه مى‌تواند شد كه از قوّه واحده به حسب اعتبارات و جهات مختلفه انواع متخالفه صادر گردد، چنانكه از عقل اوّل به جهت كمال وجود عقلى ديگر صادر مى‌شود و به جهت قصور ماهيّت جوهر فلكى صادر مى‌شود، لكن جهات فاعليّت منشأ اختلاف آثار به عدد نمى‌تواند شد، زيرا كه اختلاف اشخاص به عدد با اتّحاد در نوع ممكن نيست مگر به مادّه‌اى كه قابل احوال حادثه اتّفاقيّه بوده باشد از حركات و غير حركات كه در اوّل فطرت بر سبيل لزوم موجود نباشد.

و به تحقيق اين معانى و اصول، [٣٧٤] اعتراضاتى كه بر تعدّد قوى وارد آورده‌اند