و هر كه به انخلاع صور بسايط در مركّبات قائل شده است، بر او لازم نمى‌آيد كه بايد در هر جزئى و در هر تركيبى صورت بسيطه البته منخلع گردد، بلكه ممكن است كه براى بعضى مركّبات اجزاء اوّليّه متخالفة الصّفات باشد كه چون نار بر آن مسلّط گردد آثار مختلفه در آن احداث نمايد و بعضى را بگذارد و بعضى را منجمد گرداند و بعضى را بخار سازد.

پس مى‌گوييم كه شقوق مورده اگر در مركّبى باشد كه مثل لحم است، اختيار مى‌كنيم [٣٠٢] آن شق را كه اختلاف اجزايش به ماهيّت و صورت است، و از آن لازم نمى‌آيد بقاى صور عناصر در مركبات. و اگر در مثل ياقوت و ذهب باشد اختلاف در قبول آثار را منع مى‌نماييم. و ترديد مذكور متفرّغ بر اختلاف اجزاء است در آثار، و آن ثابت نيست نه به تجربه و نه به برهان.

و از حجّت اولى جواب داده است به دو وجه:

اوّل: آنكه اين بحث وارد بر مختار ما نيست، زيرا كه مختار ما غير مذهب مستحدثى است كه شيخ حكايت كرده است، زيرا كه بناى آن مذهب بر آن است كه اجزاء صغير گردد و ممتزج شود و يكديگر را تماس نمايد و بعضى در بعضى فعل كند و صور از عناصر [منخلع گردد و صورتى ديگر بپوشد. و مختار ما آن است كه حدوث صور مواليد محتاج به آنكه مادّه آن مركّب از عناصر] اربع باشد نيست، بلكه ممكن است كه يك عنصر در كيفيّت فاعله و منفعله به اسباب خارجه مستحيل گردد تا آنكه امر منتهى شود به اينكه صورتش به صورت يكى از مواليد منقلب گردد.

دوم: آنكه همين اشكال بر مذهب مختار در نزد شيخ نيز وارد مى‌آيد، زيرا كه از آن لازم مى‌آيد كه منكسر در حين انكسار يا بعد از انكسار كاسر باشد. و اگر از اين جواب داده شود كه كيفيّت كاسره علّت معدّه انكسار صاحبش مى‌باشد و وجود معدّ در نزد حصول معدّ له واجب نيست، مثل اين جواب در اين مقام نيز مى‌توان داد. اگرچه اين جواب در هر دو موضع مخالف تحقيق است، زيرا كه علّت موجبه در حصول معلول از علّت معدّه بى‌نياز نمى‌گردد. پس اگر علّت صورت باشد و بعضى از آن علّت فساد بعضى ديگر باشد، لازم مى‌آيد كه فاسد شده مفسد چيزى باشد كه مفسد اوست و اگر كيفيّت شديده باشد لازم‌