نسبت تمام است به نقص پس مى‌گوييم كه چون براى ممتزج از عناصر صورت كماليّه حاصل گرديد، بايد كه مبدأ صدور كيفيّت مزاجيّه در اين نوع اين صورت بوده باشد نه صور عناصر. پس هرگاه كيفيّت مسمّى به مزاج صادر از اين صورت باشد و به هيچ وجه مستند به صور عناصر نباشد، بايد كه بقاى صور عناصر در مركّب ضايع و باطل شد. و در وجود تعطيل نمى‌باشد، چنانكه در موضع خود مبرهن شده است. پس صور آنها در مواليد موجود نخواهد بود، چه جاى آنكه در تقويم مركّب مدخليّت داشته باشد.

[حجّت‌] چهارم: آنكه اجزاء كيفيّت مزاجيّه كه سارى در جميع اجزاء محلّ است واحد به نوع است و كثير به عدد و شخص به مذهب ايشان. زيرا كه تصريح نموده‌اند كه آنچه از اين كيفيّت در نار موجود است مثل آن است كه در آب موجود است، [٢٩٩] پس مى‌گوييم كه علّت تكثّر أفراد اين نوع مزاجى: با ماهيّت است و يا لازم ماهيّت و يا مادّه و يا صورت آن و يا امرى مباين، و همه اين شقوق محال است.

امّا بطلان اين دو شقّ اوّل ظاهر است، زيرا كه ماهيّت و لازم ماهيّت در همه افراد واحد و مطّردند و فعل واحد واحد است، پس تعدّد در افراد نوع واحد به اعتبار ماهيّت و لازم آن نمى‌تواند بود.

و شق سوم نيز باطل است، زيرا كه ماده يا مادّه اولى است، و آن در همه يكى است، پس ماده عناصر منشأ تكثّر افراد نمى‌تواند بود. يا مادّه ثانيه است يعنى عناصر، و آنها نيز منشأ تكثّر افراد مزاج واحد نمى‌تواند بود. و اگر منشأ اختلاف صور آنهاست، بايد كه اختلاف اعداد مزاج از قبيل اختلاف صور عناصر يا اختلاف آثار و كيفيّات آنها باشد. و حال آنكه چنين نيست، زيرا كه اين به عدد است و آن به نوع. و ايضا بايد عدد كيفيّات مزاجيّه تابع عدد اختلاف صور عناصر باشد پس بايد كه عدد اختلافش از چهار تجاوز نكند و حال آنكه تعدّد افراد مزاج در نزد ايشان بر طبق تعدّد اجزاء متصغّره است.

و در شقّ چهارم اگر صورت مكثّره صورت كماليّه است يكى بيش نيست، و اگر صورت عناصر است براى هر يك از آن صور اثرى و فعلى هست كه نسبت آن به فاعل كه صورت است نسبت صدور است و به ماده نسبت قبول و حلول نه به صدور. و چون معلوم‌