اوّل: آنكه مراد به ترتيب وضعى كه در مقابل ترتيب طبعى اعتبار شده است، آن ترتيب است كه به وضع واضعى حاصل گردد و واضعى به جز وهم و عقل به نظر نمى‌آيد دوم: آنكه [٢١٩] مادام كه امكان انطباق ناقص بر زايد به حسب نفس الامر و واقع ثابت نگردد، مى‌توان گفت كه شايد لزوم محال در دليل مذكور به اعتبار امتناع انطباق باشد در واقع. و معلوم است كه وهم را قوّه تحصيل آن نيست، بلكه بايد كه عقل آن را بر سبيل اجمال به طريق كلّى محصّل گرداند. و تجويز اين معنى موجب آن مى‌شود كه دليل مذكور شامل امور مترتّبه غير مجتمعه نيز باشد، بلكه در امور غير مترتّبه نيز اعتبار مى‌توان نمود.

سوم: آنكه صاحب اسفار در چند موضع از كتب خود تصريح نموده است به آنكه زمان و زمانيّات اگر چه در نزد محبوسين در سجن مكان، غير قارّ است، لكن در عالم فوق زمان همه با هم مجتمع و قارّند، و از اين تناهى نفوس مفارقه لازم مى‌آيد، زيرا كه حدوث آنها بايد بر سبيل توالد باشد.

چهارم: آنكه در دو سلسله مفروضه از اعداد غير متناهيه، چنانكه اگر هر يك از آحاد سلسله‌اى را با آحاد سلسله ديگر بسنجيم به جايى منتهى نمى‌گردد، يعنى واحدى يافت نمى‌شود كه از سلسله ديگر واحدى به ازاء آن نباشد، همچنين اگر عشرات يك سلسله را با آحاد سلسله ديگر بسنجيم همين حكم خواهد داشت، يعنى به جايى نمى‌رسد كه عشره نباشد كه به ازاء واحدى اعتبار شود و اگر چه عشرات به اعتبار ديگر عشره آحادند. و اين معنى از خواصّ غير متناهى است. و سببش آن است كه معنى مساوات در غير متناهى غير از معنى مساوات در متناهى است، بلكه در غير متناهى معنى مساوات موجود نيست اگر معنى زياده و نقصان موجود است مانند زياده و نقصانى كه در زاويه مستقيمة الضّلعين يا مختلفة الضّلعين موجود است با عدم وجود مساوات. پس مى‌گوييم كه هر جزئى از ناقص به ازاء جزئى از زايد واقع است، و ناقص در طرف غير متناهى به جايى منتهى نمى‌شود كه زايد زياده [٢٢٠] بر آن باشد اگر چه در طرف متناهى ناقص باشد.