و امّا درجه ثانى، اگر چه تطبيق بعد از ازدياد ناقص يا انتقاص زايد حاصل مى‌شود، لكن افاده مطلوب مى‌كند. زيرا كه آن زياده يا نقصان به قدر خطّ ج د است. پس هرگاه خطّ زايد بعد از نقصان مقدارى متناهى از آن مساوى متناهى گردد متناهى خواهد بود.

و امّا درجه ثالث آن زيادتى متجافيه قدرى متناهى است، زيرا به همان قدر است كه خطّ ج د آن را اقتضا نموده است. پس هرگاه تطبيق در ما سواى آن با متناهى حاصل گردد، از آن معلوم مى‌شود كه بعد مشتمل بر آن فضله و بر آن ما سوى متناهى خواهد بود». اين است كلام صاحب اسفار و در وجه دوم و سوم آن نظر است. [١] بدان كه منكرين تناهى ابعاد را در اين مقام اعتراضات بسيار است كه بعضى از آنها استحسانات و بعضى قياس مع الفارق و بعضى از بديهيّات وهم است.

و عمده اعتراضات ايشان اعتراضى است كه بر برهان تطبيق وارد مى‌آوردند. و آن اين است كه: برهان مذكور منقوض است به نفوس مفارقه از ابدان از زمان طوفان تا به آنچه پيش از آن گذشته است، [٢١٧] زيرا كه آنها كمترند از نفوس مفارقه از اين زمان تا آنچه پيش از آن گذشته است، با آنكه هر دو غير متناهى‌اند.

و جواب از اين اعتراض به تقرير قوم آن است كه هر كثرتى كه در آن اجتماع و ترتيب به حسب طبع يا وضع حاصل باشد، لانهايه در آن ممتنع است. و هر چه يكى از اين دو وصف در آن نباشد غير متناهى مى‌تواند بود، و كسانى كه در امتناع لا تناهى امكان مطابقه را شرط ندانسته‌اند، به تناهى هر موجودى، خواه مجتمع و خواه غير مجتمع و خواه مترتّب و خواه غير مترتّب، قائل شده‌اند، به جهت آنكه اعتقاد ايشان آن است كه هر چه قابل زياده و نقصان است البته متناهى است.

و كاشف از اين شبهه آن است كه علم به اينكه هر چه قابل زياده و نقصان است متناهى است، يا از بديهيّات است و يا از نظريّات. و اوّل باطل است، و الّا بايست كه در ميان عقلا اختلاف در آن واقع نشود و حال آنكه واقع شده است. چنانكه بعضى از ايشان اجزاء

[١] . صدر الدين شيرازى، الاسفار، ج ٤، صص ٢٢- ٢٤.