و اظهر آن است كه مانع از تداخل مقدار است با مادّه، زيرا كه معنى مادّى بودن شى‌ء آن است كه مصحوب قوّه و استعداد باشد و استعداد با فعليّت مجتمع نمى‌تواند گرديد، چنانكه در قوّه كم متّصل قبول انفصال هست. و چون منفصل گردد هويّت اتّصاليّه‌اش باطل مى‌گردد. و همچنين در قوّه كم منفصل قبول اتّصال است و به حصول اتّصال هويّت انفصاليّه‌اش باطل مى‌گردد. پس اين حكم در شأن جسم نسبت به حلول در مكان نيز جارى است و به حصول جسم در مكان اوّل باطل مى‌گردد. و چنانكه نمى‌تواند شد كه در يك حال جسم در دو مكان حلول نمايد نمى‌تواند شد كه دو جسم در يك مكان حلول كنند، نه از رهگذر آنكه مكان از قبول آن ابا دارد، بلكه از آن حيثيّت كه آن دو جسم از اجتماع با يكديگر ابا دارند، مانند اجزاء جسم واحد كه در حيّز واحد جمع نمى‌شوند. و از اين دانسته مى‌شود كه اين ممانعت از خاصيّت مادّه است. اين است خلاصه كلمات قوم در اين مقام.

و شارح فاضل در اين مقام گفته است، به جهت كثرت ايرادات بر هر يك از اين دو مذهب، بعضى از اعلام گفته است كه مكان عبارت است از جسم محيط من حيث انّه محيط.

زيرا كه در جميع آنچه بر قول بعد لازم مى‌آيد با اكثر آنچه بر قول به سطح وارد مى‌آيد مبرّاست و به مفهوم عرفى آن نيز نزديك است، زيرا كه چون در عرف از مكان آب سؤال [١٩٤] كرده شود جوابش كوزه است نه سطح باطن كوزه.

و در اسفار قول بعد را راجح دانسته، و آن را مؤيّد گردانيده است به اينكه اقامه برهان نموده است بر وجود عالم مقدارى كه محيط است بر اين عالم، نه از قبيل احاطه وى بر محوى، بلكه از قبيل احاطه طبيعت بر جسم و روح بر بدن. و گفته است كه احاطه مكان بر متمكّن نيز از اين قبيل است. [١]

[١] . صدر الدين شيرازى، الاسفار، ج ٤، صص ٤٢- ٤٨- شرح الهداية، ص ٨٠، با تفاوت.