اسباب آن معلوم مى‌شود، به اين نحو كه وحدت آنها دليل بر وحدت شى‌ء است و كثرت [١٩٢] آنها دليل بر كثرت آن. و آثار بعد و لوازم آن غير از آثار جسم و لوازم آن است، چنانكه جسم واقع در بعد مذكور از آن بعد بيرون مى‌رود و داخل مى‌شود و بعد بر يك حال باقى است. و همين دليل بر اثنينيّت است.

و اگر كسى گويد: كه امتياز ميان بعد واقع در اطراف اناء و جسم متعذّر است، زيرا كه فرض عدم دخول جسمى ديگر در آن نزد خروج جسم اوّل از آن محال است.

مى‌گوييم: كه تميّز حاصل مى‌تواند شد به آنكه بعد امرى است متعيّن فى ذاته و مطلق جسم را تغيّر نيست مگر به مخصوصات، پس هر گاه بعد از هر يك از مخصوصات ممتاز باشد از مطلق جسم ممتاز خواهد بود.

حجّتى ديگر: آن است كه آن ابعاد مفارقه خالى از اين نمى‌تواند بود كه متناهى باشد يا غير متناهى، و شقّ ثانى به دلالت دلايل تناهى ابعاد باطل است، پس متناهى خواهد بود و هر چه متناهى است بايد كه يك حد يا بيشتر بر آن احاطه كرده باشد پس متشكّل خواهد بود. و حصول آن شكل براى آن يا لذاته است و يا به فعل غير، و در شقّ اوّل بايد كه شكل جزوش مساوى شكل كل باشد، زيرا كه كل و جزء در طبيعت نوعيّه متساويند و در اين صورت كه براى اجزاء اشكال باشد براى كل شكلى نخواهد بود و مقتضاى ذات از او تخلّف كرده خواهد بود و اگر به فعل غير باشد و بدون مادّه مقدار در قبول فصل و وصل و تمدّد مستقل خواهد بود. و اين محال است و اگر به واسطه مادّه باشد مقدار مادّى خواهد بود، و آن بعد جسمى است.

حجّتى ديگر: آن است كه ممانعت از تداخل مشاهده است و منشأ ممانعت همان چيز مى‌تواند بود كه اقتضاى حصول در جهت و حيّز لذاته كند، و آن مقدار است نه هيولى و نه صورت و نه اعراض. امّا هيولى به جهت آنكه لذاتها از وضع و حيّز مجرّد است. و امّا صورت به جهت آنكه جسم واحد گاهى متخلخل مى‌شود و حيّز كبير را مشغول مى‌گرداند و گاهى متكاثف مى‌شود و حيّز صغير را مشغول مى‌سازد با بقاى صورت جسميّه به حال خود. و از آن مستفاد مى‌گردد كه صورت فى حدّ ذاته [١٩٣] شاغل حيّز نيست و الّا با اتّحاد مقتضايش مختلف نمى‌شد. و امّا در ساير صور و اعراض ظاهر است كه لذاتها شاغل حيّز