و اين قول مردود است، به آنكه جسم در هر آنى از آنات زمان حركت متّصف است به حركت اگر چه متّصف به حركت فى الآن نيست [١٥٠] به اين معنى كه فى الآن قيد حركت باشد نه قيد عدم، و رفع خاص مستلزم رفع عام نيست. [١]

فصل دوازدهم در بيان آنكه هر حركت مستقيمه البته منتهى به سكون مى‌شود پس بايد در ميان هر دو حركت مختلفه البته سكونى باشد.

متقدّمين در اثبات اين معنى چهار دليل ايراد نموده‌اند.

اوّل: آنكه شى‌ء مماسّ حدّى معيّن و مباين از آن در يك «آن» نمى‌تواند شد، بلكه بايد كه در دو «آن» باشد و ميان آن دو «آن» زمانى ضرور است و در آن زمان حركت نيست، پس سكون خواهد بود.

و بر اين دليل، اوّلا، نقض نموده‌اند به اجزائى كه در حدود مفروضه مسافت واقع است. و از اين لازم مى‌آيد كه هيچ حركت متّصله در عالم يافت نگردد. و ثانيا گفته‌اند كه مباينت حركت است و حركت در زمان يافت مى‌شود [و براى زمان حركت طرفى است كه حركت در آن وجود ندارد، يعنى «آن»] و براى زمان طرفى هست كه چيزى در آن مباين نيست، بلكه آخر زمان مماسّه است اگر براى مماسّه زمانى باشد، و اگر مماسّه در آن واقع شود همان آن عين آن مماسّه خواهد بود. و از آنكه در آن طرف زمان مباينت خلاف مباينت كه مماسّه است موجود باشد محالى لازم نمى‌آيد.

دليل دوم: آنكه حركت صاعد با حركت هابط متضادّند چنانكه بعد از اين معلوم خواهد شد، پس اگر به يكديگر متّصل گردند به اتّصال حركت واحده خواهند شد و اتّحاد دو حركت متضاد محال است.

و اين دليل: نيز موهون است، به اينكه وجود فصل مشترك بالفعل در ميان دو امتداد مانع از اتّحاد آن دو است، خصوصا در صورتى كه در جهت مخالف باشند. مانند دو خطّى‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٣، صص ١٩٠- ١٩٣، با تفاوت.