متمايز باشند». [١] اين است كلمات قوم در اين مقام. و به گمان حقير آن است كه مقصود ايشان از اين دليل ابطال وقوع حركت در مقوله جوهر از رهگذر آن است كه چون جوهر قابل اشتداد نيست، و هر چه قابل اشتداد نيست فردى از افراد شخصيّه آن از اوّل زمان حركت تا آخر باقى نمى‌تواند ماند. و شرط در حركت اين است و الّا كون و فساد خواهد بود نه حركت. و مقصود ابطال آن حركت به اعتبار عدم وجود موضوع مستمرّ الوجود نيست و الّا چگونه مى‌تواند شد كه در تبدّل دفعى صورت مادّه را باقى دانند و در تبدّل تدريجى باقى ندانند. و ايضا اگر مراد اين معنى باشد بجز منع از حركت در صورت جسميّه لازم نمى‌آيد و در صور نوعيّه كه در نزد مشّائين جواهرند جارى نمى‌گردد، زيرا كه براى وجود و بقاى مادّه صورت جسميّه كافى است و احتياج به صور نوعيّه ندارد.

و آنچه در دفع اين دليل گفته‌اند «كه متحرّك در اينجا مادّه است با صورتى از صور چنانكه متحرّك در كم محلّ است يا كميّتى از كميّات»، قياسى است، زيرا كه تعيّن و وجود مادّه به تعيّن و وجود صورت منوط است، بلكه هر دو به يك وجود موجودند كه اگر براى هر يك وجودى ديگر باشد لازم مى‌آيد كه وحدت طبيعت جسم وحدت اعتبارى باشد، مانند وحدت مركّب از انسان و حجر، به خلاف وجود محلّ كيف كه براى هر يك از عارض و معروض وجودى غير از وجود ديگرى هست.

و آنچه بر شقّ ديگر از ترديد وارد آورده‌اند، كه معارض است به كون و فساد، ورود ندارد، زيرا كه در كون و فساد وجود موضوعى كه در وجود مستقل و بالفعل و موضوع [١٤٣] حصول كائن و زوال فاسد بوده باشد ضرور نيست، بلكه همين قدر كافى است كه جهت جامعه در ميان كائن و فاسد باقى ماند هر چند وجودش تابع وجود كائن و فاسد باشد، مانند هيولى كه وجودش قوّه و تابع وجود صورت است لا على التّعيّن.

و چون پيش از اين معلوم شد كه صورت عين حقيقت موجود است و مادّه بجز جهت نقص صورت نيست و هر دو به يك وجود موجودند و الّا جسم نوع طبيعى نخواهد بود، پس از تبدّل صورت به واسطه حركت حقيقت متبدّل مى‌شود و راجع مى‌گردد به اينكه متحرّك و ما فيه الحركة شى‌ء واحد باشد. و اين باطل است، به خلاف كيف كه عين صاحب كيف‌

[١] . صدر الدين شيرازى، الأسفار، ج ٣، صص ١٠٥- ١٠٧.