و از آنچه گفتيم ظاهر شد كه براى سواد از اوّل اشتداد تا آخر آن هويّت شخصيّه واحده هست كه در هر آنى كامل مى‌شود. و اينكه مى‌گويند اشتداد سواد را از نوعى ديگر نقل [١٣٧] مى‌كند و در هر حدّى براى آن نوعى ديگر موجود است با اين معنى منافات ندارد، زيرا كه وجود اين انواع و امتياز آنها از يكديگر به حسب قوّه است نه به حسب خارج، زيرا كه تحقّق دو نوع متباين به فصل به يك وجود بالفعل نمى‌تواند بود.

و بعد از بيان اين معانى مى‌گوييم كه چون در موضع ديگر به ثبوت رسيده است كه براى وجود واحد شئون و اطوار مى‌تواند بود، و قائلين به اشتداد كيفى و ازدياد كمى قائلند به اينكه حركت واحده امرى شخصى است در مسافت شخصيّه براى موضوع شخصى، و بر اين استدلال نموده‌اند به اينكه كون در وسط كه واقع است از فاعل شخصى و قابل شخصى در ميان مبدأ و منتهاى معيّن كونى مبهم نوعى نيست، بلكه حالتى است شخصى كه متعيّن است به فاعل و قابل و ساير آنچه در آن است. و همچنين مرسوم از آن واحد متّصل است كه هيچ جزء بر وصف جزئيّت براى آن نيست و براى آن اجزاء و حدود بالقوّه است.

پس هرگاه در كمّ و كيف و انواع آنها ممكن است كه انواع بلا نهايت بالقوّه در ميان دو طرف آنها موجود باشد با بودن متجدّد امرى شخصى از باب كمّ يا كيف، پس مثل آن در جوهر صورى نيز ممكن و جايز خواهد بود و ممكن است اشتداد و استكمال آن به حسب ذات خودش به نحوى كه وجود واحد شخصى مستمرّى متحقّق باشد كه با شخصيّت و وحدت جوهريّه متفاوت الحصول باشد به حيثيّتى كه در هر آنى كه مفروض شود نوعى بالقوّه از آن انتزاع توان نمود.

پس مى‌گوييم كه آنچه در دليل ابطال حركت در مقوله جوهر مذكور شد كه اگر انتقال از نوعى به نوعى ديگر باشد در هر آنى جوهرى ديگر موجود مى‌گردد- ممنوع است، زيرا كه وجود جوهر اوّل بشخصه به نحو مذكور باقى است، زيرا كه وجود متّصل تدريجى [١٣٨] واحد امرى واحد زمانى است، و اشتداد كمال آن وجود است و تضعّف به خلاف آن است.

و از اين لازم نمى‌آيد كه جوهرى ديگر حادث گردد، بلكه آنچه حادث مى‌شود صفت ذاتيّه بالقوّه قريبه به فعل است. پس آنچه متبدّل مى‌گردد صفات ذاتيّه جوهريّه است، و از آن لازم نمى‌آيد وجود انواع بلا نهايه بالفعل، بلكه آنچه هست وجود واحد شخصى متّصل است و