پس چون اين معنى معلوم گرديد فرض مى‌كنيم متحرّك عديم المعاوقه را كه مسافتى را در زمانى قطع نمايد و متحرّك ديگر را با معاوقه كه همان مسافت را قطع كند و لا محاله زمان قطع اين متحرّك اكثر از زمان قطع عديم المعاوق خواهد بود و متحرّك ثالثى را فرض مى‌كنيم با معاوقه‌اى كمتر از معاوقه اوّل بر نسبت دو زمان. پس اين متحرّك ثالث همان مسافت را در زمانى مساوى زمان حركت عديم المعاوق قطع خواهد كرد. و از اين خلف لازم خواهد آمد، زيرا كه وجود معاوقه با عدم آن مساوى خواهد شد مگر آنكه حركت عديم المعاوقه در لا زمان يعنى در «آن» قرار دهيم، و آن نيز محال است». [١]

فصل هشتم در بيان آنكه قوّه محركه جسمانيّه در تحريك متناهى است‌

و اين مطلبى است معتنى به، زيرا كه مطالب حكميّه بسيار بر آن مبتنى مى‌گردد، و در بعضى از مسائل اعتقاديّه دينيّه مدخليّت دارد. و بيان آن مشتمل است بر بعضى تحقيقات ضروريّه، پس تعرّض به آن در اين مقام ضرور است.

لهذا مى‌گوييم كه حكما در اثبات آن گفته‌اند كه معلوم است كه تناهى و عدم تناهى از خواصّ كم است و قوى به آن متّصف نمى‌تواند شد مگر به اعتبار [تعلّق‌] به مقادير و اعداد و آن به يكى از دو وجه صورت مى‌تواند گرفت، يكى آنكه ما فيه القوّه غير متناهى باشد، و ديگر آنكه ما عليه القوّه غير متناهى باشد. و اوّل بايد كه اجسامى كه [١٢٤] قوّه به آن تعلّق دارد در مقدار يا عدد غير متناهى باشند تا آنكه قوّه به سبب آن غير متناهى باشد، به واسطه آنكه انقسام محل مستلزم انقسام حالّ است. و دوم چون مقوىّ عليه غير متناهى است قوّه نيز بايد كه غير متناهى باشد. و پيش از اين معلوم شد كه تناهى و عدم تناهى قوّه يا در شدّت است و يا در عدّت و يا در مدّت.

پس مى‌گوييم كه ممتنع است كه قوّه جسمانيّه در شدّت غير متناهى باشد، زيرا كه وقوع آن حركت يا در زمان خواهد بود و يا در غير زمان. و هر دو قسم باطل است، زيرا كه در شقّ اوّل ممكن است كه حركتى در زمانى اقلّ از زمان آن حركت واقع شود، به اعتبار آنكه‌

[١] . صدر الدين شيرازى، شرح الهداية الاثيرية، صص ١٣٠- ١٣٢.