نوعيّه، مصادره است، زيرا كه كلام در اتّحاد مادّه به صورت است و صورت شى‌ء مصداق جميع معانى است كه بر مادّه صدق مى‌كند با آنچه به اعتبار صورت بر آن صادق است، و صورت نوعيّه حيوان بعينها قابل ابعاد و نامى و حسّاس است و آن جسم كه در وقت موت و فساد از او باقى مى‌ماند غير از آن است كه با آن متّحد است به سبب شخص.

و از وجه سوم، جواب داده است كه مسلّم نداريم كه تركيب حقيقى ميان مجرّد و مادّى معقول نباشد هرگاه آن مجرّد به مادّى تعلّق تدبير و تصرّف داشته باشد و آنكه هر يك در تحت جنسى ديگرند قادح در آن نيست.

و صاحب اسفار گفته است كه برهان حاكم است كه مادّه شى‌ء آن چيزى است كه مصوّر به آن شى‌ء تواند شد، نه آنكه ممكن نباشد كه مصوّر به آن شود. و ممكن نيست كه جسم به جوهر مفارق مصوّر گردد با هر اضافه‌اى كه فرض شود.

بدان كه سيّد فاضل كامل، يعنى امير غياث الدّين شيرازى، از جمله كسانى است كه در باب تركيب اتّحادى مادّه و صورت اصرارى دارد. و علّامه دوانى را بر او اعتراضات است و او را از آنها جوابهاست كه ذكر آنها مناسب اين مقام نيست، و هر كه خواهد به مظانّش رجوع نمايد.

و در اسفار مذكور است كه: «اين مطلب به اعتبار غموضتش كسى از مشهورين به حكمت بر وجه احكام و اتمام اذعان به آن ننموده است، زيرا كه مبتنى است بر چند قاعده‌اى كه مخالف مشهور است: مثل آنكه در هر چيز وجود موجود است؛ و آنكه وجود واحد قابل شدّت و ضعف است؛ و آنكه جوهر فى ذاته قابل حركت است؛ و آنكه مادّه شى‌ء بعينها جهت ضعف در وجود آن شى‌ء است و صورت آن جهت شدّت وجود آن است؛ و آنكه بعضى از صور جسمانيّه، مانند نفس، با آنكه طبيعت جسمانيّه است، مى‌تواند شد كه در آن قوّه‌اى باشد كه مادّه [٨٣] صورت مجرّده و متّحد با آن گردد به نحوى كه عين آن شود، با آنكه پيش از آن عين مادّه جسمانيّه بوده است؛ و آنكه جايز است كه يك امر بسيطى عين ماهيّات بسيار باشد كه همه آنها به وجود آن امر بسيط موجود باشند بر وجهى اعلى و