جزئى ديگر باشد تا آنكه جسم به انفصال معدوم بالمرّه نشود. و بر تقدير ثانى بايد كه در جسم مفرد اضافات و وحدات اتّصاليّه غير متناهيه مجتمعه در وجود و محصور بين الحاصرين باشد، زيرا كه جسم قابل انقسامات غير متناهيه است و مفاسد وارد بر مذهب نظّام بر آن وارد مى‌آيد.

و بعد از ذكر اين جواب فرموده است كه اين است غايت آنچه براى ما ميسّر شده است، بفضل اللّه و ملكوته، در تتميم استدلال به وجود هيولى از رهگذر قبول جسم اتّصال و انفصال را. و اللّه ولى الفضل و الإفضال.

بحث هشتم: آن است كه اگر تعدّد جسمى بعد از وحدتش مقتضى انعدام جسميّت و محتاج به مادّه باشد، پس مادّه متعدد اگر واحد باشد لازم مى‌آيد كه يك چيز در احياز متعدده بوده باشد، و اگر متعدد باشد يا بايد كه تعددش به انفصال حادث گرديده باشد يا آنكه به حسب ذات مفطور بر تعدد باشد. پس اگر به حدوث انفصال حادث شود حدوثش يا بعد از انعدام مادّه جسم واحد است يا با بقاى آن. و در شقّ ثانى لازم مى‌آيد كه يك ذات گاهى شخص واحد و گاهى اشخاص متعدده باشد. و در شقّ اوّل تسلسل در مواد لازم مى‌آيد، زيرا كه هر حادثى در نزد حكما به مادّه مسبوق است و هر مادّه در اين تقدير حادث است و با وجود اين محذور مثمر مقصود كه بقاى شى‌ء واحد در حال اتّصال و انفصال بوده باشد نيست. و اگر تعدد در مادّه به حسب فطرت باشد [٤٦] جسم مفرد مشتمل بر اجزاء غير متناهى خواهد بود به حسب قبول جسم انقسامات غير متناهيه را، زيرا كه اگر عدد مواد غير متناهى نباشد بايد كه چون انقسام به آن حد رسد ديگر ممكن نباشد.

و جواب از اين بحث آن است كه اگر چه هيولى فى حدّ ذاتها و شخصيّتها واحد است، امّا به حسب ذات مهيّاى قبول اشاره جسمى و ابعاد و مقادير و تخصيص به احياز و جهات و حصول وصل و فصل و وحدت و تعدّد نيست، بلكه تهيّؤاش براى اين صفات بالعرض است و بعد از آن است كه استفاده تعيّن از قبل صورت جسميّه نموده باشد. و از اين لازم نمى‌آيد كه هيولى در مرتبه ذات از مفارقات يا مؤلّف از جواهر فرده باشد، زيرا كه به اعتبار تقدّم بالذّات صورت بر او هيچ مرتبه ذاتش خالى از اين اوصاف نمى‌باشد به حسب الامر، اگر چه حصول اين اوصاف براى او به واسطه صورت مى‌باشد.