هذا كلّه في فضل صلاة المكتوبة في المساجد، (و) أمّا (النافلة) ف[- قد قال المصنّف] (١): إنّها (بالعكس) من الفريضة، بمعنى أفضليّة صلاتها في البيت مثلًا من المسجد (٢).

(١) [كما هو] المشهور بين الأصحاب نقلًا في الكفاية [١] و عن غيرها و تحصيلًا.

(٢) بل في المعتبر و المنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا [٢] مشعرين بدعوى الإجماع عليه:

١- للنبوي: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة» [٣].

٢- و لأنّها أبلغ في الإخلاص، و أبعد من الرياء و وساوس الشيطان.

٣- و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل: «إنّ البيوت التي يصلّى فيها بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض» [٤].

٤- و لقول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في وصيّته المرويّة عن المجالس بإسناده- بعد ما ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام و مسجده (صلى الله عليه و آله و سلم): «و أفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا اللّٰه عزّ و جلّ يطلب بها وجه اللّٰه- الى أن قال:- يا أبا ذر إنّ الصلاة النافلة تفضل في السرّ على العلانية كفضل الفريضة على النافلة» [٥]. إذ لا ريب في أنّها في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو محلّ المتردّدين.

٥- و منه حينئذٍ ينقدح الاستدلال بكلّ ما دلّ على استحباب التستّر بها و التخفّي الذي يشهد له في الجملة- مضافاً إلى الاعتبار- آية السرّ في الصدقة [٦] و نصوصها [٧].

٦- و للأمر [٨] باتّخاذ المسجد في البيت و الحثّ عليه، بل في خبر ابن بكير عن الصادق (عليه السلام): «كان عليّ (عليه السلام) قد اتّخذ بيتاً في داره ليس بالكبير و لا بالصغير، فكان إذا أراد أن يصلّي من آخر الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه، ثمّ يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي» [٩].

٧- و لخبر زيد ثابت: أنّه جاء رجال يصلّون بصلاة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فخرج مغضباً و أمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم [١٠].

٨- و لأنّ الاجتماع للنوافل في المساجد من فعل العامّة التي جعل اللّٰه الرشد في خلافها.

[١] كفاية الأحكام ١: ٨٤.

[٢] المعتبر ٢: ١١٢. المنتهى ٤: ٣١٠.

[٣] صحيح مسلم ١: ٥٤٠، ح ٢١٣، مع اختلاف.

[٤] الوسائل ٥: ٢٩٤، ب ٦٩ من أحكام المساجد، ح ١.

[٥] أمالي الطوسي: ٥٢٨- ٥٢٩، ٥٣٠، ح ١١٦٢. الوسائل ٥: ٢٩٦، ب ٦٩ من أحكام المساجد، ح ٧.

[٦] البقرة: ٢٧٤.

[٧] انظر الوسائل ٩: ٣٩٥، ب ١٣ من الصدقة.

[٨] انظر الوسائل ٥: ٢٩٤، ب ٦٩ من أحكام المساجد.

[٩] المصدر السابق: ٢٩٥، ح ٣.

[١٠] سنن أبي داود ٢: ٦٩، ح ١٤٤٧.