بل [الظاهر] (١) اغتفار خصوص الانحداري الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضي، لا ما يكون علوّه ظاهراً و إن كان بالتدريج كبعض الجبال و نحوها، فتأمّل (٢).

(١) [كما] قد يدّعى ظهوره في[- ه].

(٢) و أمّا احتمال جعل الشرط في الموثّق وصليّاً حتى على نسخة «بقطع مسيل».

على أن يكون المراد كون الارتفاع على سبيل القطع و الإبانة و الامتياز، أي يكون قطعة خاصّة مرتفعة عن قطعة اخرى بعنوان الإبانة و الامتياز. لا علوّاً انحدارياً الذي لا ظهور فيه و لا امتياز.

أو يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلًا أو مسيلًا باعتبار علوّه الدفعي دون الانحداري، لكن على هذا يجب نصب السبيل أو المسيل.

ففيه- مع ركاكته خصوصاً الأخير-: أنّه يقتضي عدم العفو عن العلوّ اليسير الذي قد عرفت الإجماع على العفو عنه، و إن كان قد يظهر من بعض علمائنا المتأخّرين احتماله [١]؛ لخبر محمّد بن عبد اللّه المتقدّم سابقاً [٢]، إلّا أنّه لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضي العفو من وجوه.

و كيف كان فتهافت الرواية بالنسبة إلى ذلك [العفو عن علوّ الإمام]- مع إمكان علاجه و لو بتكلّف، بل لا تكلّف فيه بناءً على رواية التنقيح له:

«و لو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر، أو كان أرضاً مبسوطة، أو في موضع فيه ارتفاع و كان الإمام في المرتفع إلّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس» [٣]، إذ يكون حينئذٍ قوله: «لا بأس» جواباً عن الجميع.

لا يقدح في حجّيتها بالنسبة إلى غيره ممّا نحن فيه من عدم اغتفار علوّ الإمام، خصوصاً بعد انجبارها و اعتضادها بما سمعت.

فما في موضع من الخلاف [٤] من كراهية ذلك، مستدلّاً بإجماع الفرقة و أخبارهم، كظاهره في موضع آخر منه حيث عبّر عنه ب«لا ينبغي»، مع احتمال إرادته الحرمة فيهما بقرينة استدلاله عليه بالإجماع و موثّق عمّار السابق.

ضعيف جدّاً.

و إن مال إليه في المدارك و المفاتيح [٥].

و عن صاحب المعالم و تلميذه في الاثنا عشريّة و شرحها [٦].

و لم يجزم به المصنّف، بل قال: [على تردّد].

[١] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٢٨٢.

[٢] تقدّم في ص ١٢٥.

[٣] التنقيح ١: ٢٧١.

[٤] الخلاف ١: ٥٥٦، ٥٦٣.

[٥] المدارك ٤: ٣٢١. المفاتيح ١: ١٦١.

[٦] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٨.