٢- أو بما لا يتخطّى كما في التذكرة و الدروس و الموجز و المدارك [٣]، و قرّبه في البيان [٤]، كما عن جماعة الميل إليه؛ لحسن زرارة المتقدّم [٥]، و كونه كالبعد، و اضطراب خبر الشبر- لاختلاف نسخه- الموجب للإعراض عنه إذا لم يترجّح أحدها لا التخيير بينها، بناءً على عدم كونها كاختلاف الأخبار و إن كان هو محتملًا.

و عدم تقديره بشيء منهما بل يوكل إلى العرف، كما في السرائر و الذكرى و المسالك [٦] و عن غيرها، بل نسبه في الحدائق إلى الأكثر [٧]، و لعلّه يرجع إليه ما في الكتاب و القواعد [٨] من الاقتصار على المعتدّ به.

و كأنّه لا يخلو من قوّة.

كما أنّه يمكن رجوع التحديد بما لا يتخطّى إليه أيضاً على أن يكون تقديراً للعرف، كما أومأ إليه الشهيدان و سبط الثاني منهما [٩]، بل يمكن دعوى تحقّق العلوّ المعتدّ به عرفاً بالشبر.

و يدفعه [١٠] أيضاً: أنّه يقتضي تخصيص العفو في العلوّ الانحداري بما إذا كان بالمقدار المزبور، مع أنّ المعروف من الفتاوى تخصيص العفو بذلك في الدفعي، و إلّا فالانحداري معفوّ عنه مطلقاً، كما هو قضيّة معقد نفي الخلاف تارةً، و الإجماع اخرى، بل عن المهذّب [١١] و إرشاد الجعفريّة [١٢] التنصيص على أنّه يغتفر في الانحداري و إن كان علوّه بالمعتدّ به.

نعم قيّده المحقّق الثاني [١٣] و الشهيد الثاني [١٤]- على ما حكي عن أوّلهما- بما إذا لم يحصل البعد المفرط، و كأنّه قوي؛ لإطلاق دليل المنع في العلوّ من غير معارض؛ إذ ليس هو إلّا هذا الموثّق، و لا إطلاق فيه بحيث يشمل ذلك.

[١] التذكرة ٤: ٢٦٣.

[٢] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٨.

[٣] التذكرة ٤: ٢٦٣. الدروس ١: ٢٢٠. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٢. المدارك ٤: ٣٢١.

[٤] البيان: ٢٣٦.

[٥] الوسائل ٨: ٤١٠، ب ٦٢ من صلاة الجماعة، ح ٢.

[٦] السرائر ١: ٢٨٣. الذكرى ٤: ٤٣٥. المسالك ١: ٣٠٦.

[٧] الحدائق ١١: ١١١.

[٨] القواعد ١: ٣١٥.

[٩] الذكرى ٤: ٤٣٥. المسالك ١: ٣٠٦. المدارك ٤: ٣٢١.

[١٠] معطوف على قوله: «يدفعه» في الصفحة السابقة.

[١١] المهذّب البارع ١: ٤٦٣.

[١٢] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٨.

[١٣] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢١١.

[١٤] المسالك ١: ٣٠٦.