٥- بل و حسن الحلبي أو صحيحه الوارد في الجمعة عن الصادق (عليه السلام): «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات» [٣]، متمّماً بعدم القول بالفصل بين جماعة الجمعة و غيرها قطعاً، و إن احتمله في الذخيرة [٤]، إلّا أنّه في غير محلّه.

لكنّ الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدّم:

١- لرجحانها أوّلًا بالشهرة العظيمة فتوى- بل الإجماع كما سمعت- بل و روايةً، خصوصاً مع ملاحظة اتّحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منها.

٢- و بموافقة الكتاب ثانياً؛ لصدق الامتثال بذلك.

٣- و بقوّة الدلالة ثالثاً بخلافها؛ لاحتمال الأخير إرادة الفراغ من الركعة، و الأوّلين و الرابع الكراهة في غير الجماعة الواجبة، بل و فيها على بعض الوجوه، و إرادة تمام الركوع من التكبير للتعبير به عنه كما في الذكرى [٥]، و لعلّ منه الصحيح الأوّل من أدلّة الأوّل، و التخصيص للعموم فيها و في الثالث بأخبار المختار، بل قد يقال بعدم عموم فيها، فلم يكن فيها دلالة حينئذٍ أصلًا، إلى غير ذلك ممّا لا يخفى، هذا.

و ربّما كان ظاهر الشيخ في نهايته أنّه يكتفي في إدراك الركعة بمجرّد سماع المأموم تكبيرة الركوع و إن لم يكن هو حال سماعها خارج الصلاة [٦]، فيكون نزاعه حينئذٍ مع المشهور باشتراط الإدراك حال ركوع الإمام بسماع التكبيرة و عدمها.

فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون بمجرّد الاجتماع معه في الركوع و إن لم يكن قد سمع، و هو يشترط الإدراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع، لا أنّ نزاعه في أصل الإدراك بإدراك الإمام راكعاً، و كأنّه هو الذي فهمه منه المولى في شرح المفاتيح [٧].

لكن على كلّ حال ضعفه ظاهر، بل لعلّه على هذا التقدير أضعف؛ لمعلوميّة عدم مدخليّة التكبيرة المستحبّة- على الأصح- في ذلك؛ إذ قد لا يقولها الإمام، و إن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته من الأخبار، و الأمر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين، فلا نطيل الكلام بتحرير ذلك.

[١] المصدر السابق: ح ١.

[٢] المصدر السابق: ٣٨٢، ح ٤.

[٣] الوسائل ٧: ٣٤٥، ب ٢٦ من صلاة الجمعة، ح ٣، و ليس فيه: «ركعات».

[٤] الذخيرة: ٣١١.

[٥] الذكرى ٤: ٤٤٩.

[٦] النهاية: ١١٤.

[٧] المصابيح ٨: ٤٤١.