(١) على المشهور بين الأصحاب نقلًا في المختلف و المصابيح [٢] و غيرهما، و تحصيلًا، بل في ظاهر الروض و عن التذكرة و الذكرى و في صريح السرائر و عن الخلاف الإجماع عليه [٣]، بل في الوسائل: لأنّه «مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهم، و خلاف الصدوق شاذ نادر ... إلى آخره» [٤].

١٤/ ٣٣٠/ ٥٣٧

إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب الظاهرة أو الصريحة في معلوميّة الحكم بين الطائفة التي يشهد لها التتبّع أيضاً، فإنّي لا أجد فيه خلافاً- كما اعترف به في الرياض [٥]- إلّا من ظاهر الصدوق أو صريحه، فمنع من الإتمام إلّا مع نيّة المقام [٦]، و إن استحبّ له نيّتها في هذه المواضع لشرفها. و من المرتضى [٧] و ابن الجنيد [٨] في ظاهر المحكي عنهما من نفي التقصير و وجوب الإتمام، مع إمكان إرادتهما نفي تحتّمه كما احتمله الشهيد [٩]، بل يؤيّده حصر غير واحد الخلاف في الصدوق، بل في المختلف: «المشهور استحباب الإتمام، و اختاره الشيخ و المرتضى و ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن حمزة» [١٠]، بل عن المصنّف و المنتهى التصريح بنسبة التخيير المزبور إلى الثلاثة و أتباعهم [١١] و أنّ خلافه [الصدوق] إنّما هو في طرد الحكم في باقي قبور الأئمّة (عليهم السلام).

بل يمكن تأويل عبارة الصدوق بإرادة المنع من وجوب الإتمام، فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلافيّات و تندرج في الوفاقيّات أو الاحتياط له، من جهة ظهور بعض الأدلّة في وجوب التقصير؛ بأن ينوي المقام و يتمّ أو يقصّر، كما وقع في مهذّب القاضي، فإنّه بعد أن ذكر استحباب الإتمام قال: «و التقصير هو الأصل، و العمل به في هذه المواضع و غيرها أحوط» [١٢].

لكن و مع ذلك كلّه فاختار العلّامة الطباطبائي وجوب التقصير [١٣] تبعاً للمحكي عن الفاضل البهبهاني [١٤]، بل ادّعى أنّه المشهور بين متقدّمي الأصحاب. و لعلّه أخذه:

١- ممّا يحكى عن الشيخ الجليل ابن قولويه في كامل الزيارة؛ حيث روى عن أبيه عن سعد بن عبد اللّٰه قال: «سألت أيّوب ابن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكّة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين (عليه السلام) و الذي روي فيها؟ فقال: انا اقصّر، و كان صفوان يقصّر، و ابن أبي عمير و جميع أصحابنا يقصّرون» [١٥] إلى آخره [١٦].

[١] في الشرائع: «و المسجد».

[٢] المختلف ٣: ١٣١. مصابيح الأحكام: الورقة ١١٧.

[٣] الروض ٢: ١٠٥٦. التذكرة ٤: ٣٦٥. الذكرى ٤: ٢٩٠. السرائر ١: ٣٤٢، ٣٤٣. الخلاف ١: ٥٧٦.

[٤] الوسائل ٨: ٥٣٤، ب ٢٥ من صلاة المسافر، ذيل الحديث ٣٤.

[٥] الرياض ٤: ٤٤٠.

[٦] الفقيه ١: ٤٤٢، ذيل الحديث ١٢٨٣.

[٧] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤٧.

[٨] نقله في المختلف ٣: ١٣٦.

[٩] الذكرى ٤: ٢٩٢.

[١٠] المختلف ٣: ١٣٢.

[١١] المعتبر ٢: ٤٧٦. المنتهى ٦: ٣٦٤.

[١٢] المهذّب ١: ١١٠.

[١٣] مصابيح الأحكام: الورقة ١١٨.

[١٤] المصابيح ٢: ١٩٦.

[١٥] كامل الزيارات: ٢٤٨، ح ٧. المستدرك ٦: ٥٤٥، ب ١٨ من صالة المسافر، ح ٣.

[١٦] ليس للخبر تتمّة.